"محض افتراء".. بكين تندد مجددا باتهامات برلين بالتجسس
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت بكين اليوم، الجمعة، أن اتهامات برلين بالتجسس بعد توقيف أربعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه بأنهم يعملون لحساب الأجهزة الصينية، هي "محض افتراء".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وينبين، إن "ما يسمى بقضية التجسس الصيني محض افتراء"، مضيفاً أن "الصين قامت بخطوات شديدة لدى الجانب الألماني في شأن اتهامات ألمانيا العارة عن الأساس".
وقالت سفيرة ألمانيا في بكين إنه تم استدعائها بعد أن اعتقلت برلين أربعة أشخاص بزعم التجسس لصالح الصين.
ووصفت باتريشيا فلور استدعائها بأنه "خطوة واضحة تماما" من قبل الحكومة الصينية وقالت إنها أعطتها فرصة لتأكيد موقف ألمانيا ضد التجسس.
وقالت السيدة فلور على "اكس"، إنه: "بعد القبض على أربعة ألمان هذا الأسبوع بتهمة التجسس على الأجهزة السرية الصينية، تم استدعائي إلى وزارة الخارجية اليوم"، في إشارة إلى وزارة الخارجية الصينية.
وأضافت "نحن لا نتسامح مع التجسس في ألمانيا، بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه".
وتم استدعاء فلور بعد أيام من استدعاء وزارة الخارجية الألمانية للمبعوث الصيني. وقالت الوزارة إن المبعوث أطلع على "موقف برلين الواضح بشأن التحقيقات الجارية في أنشطة التجسس الصينية المشتبه بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصينية الخارجية الصينية تجسس الصين خارجية الصين وزارة الخارجية الصينية وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.