إدارة بايدن تعلق خطة العقوبات على كتيبة نتساح يهودا وسط ضغوط إسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أوقفت إدارة بايدن خطتها لفرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار في أعقاب معلومات قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، حسبما أفادت مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع والا العبري.
إن نية معاقبة الكتيبة، التي كشف عنها في البداية موقع "والا" الإخباري، تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
نشأ الجدل عندما اتهم وزير الخارجية الأمريكي علناً كتيبة نيتساح يهودا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أثار ردود فعل قوية من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جالانت. وتلا ذلك جهود دبلوماسية، حيث شارك الرئيس هرتسوغ في مناقشات مع نائب الرئيس هاريس وتحدث وزراء إسرائيليون مع نظرائهم الأمريكيين.
خلف أبواب مغلقة، أجرى المسؤولون القانونيون الإسرائيليون محادثات مع نظرائهم الأمريكيين، وقدموا أدلة جديدة تتعلق بمقطع فيديو TikTok من عام 2022 يُزعم أنه يصور إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين على يد جنود كتيبة نيتساح يهودا. وأكدت إسرائيل أنه لم يتم تقديم أي شكاوى رسمية، بينما أعربت عن مخاوفها بشأن احتمال تورط المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتم معالجة هذه الادعاءات بشكل صحيح.
ووسط ضغوط متزايدة من السلطات الإسرائيلية والمعارضة داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية، أوضح وزير الخارجية بلينكن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب جونسون أن عملية التفتيش لن تؤثر على المساعدات العسكرية الشاملة لإسرائيل. إلا أن بلينكن أكد أن الادعاءات ضد الكتيبة لا تزال قائمة، مشيرا إلى المشاورات الجارية مع إسرائيل لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وبينما تحافظ إدارة بايدن على موقفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تبدو منفتحة على بذل جهود تعاونية مع إسرائيل لمعالجة هذه القضية في إطار قانون ليهي. وإذا فشلت إسرائيل في اتخاذ إجراءات تصحيحية كافية، فإن احتمال تعليق المساعدات يظل مطروحاً على الطاولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيتساح يهودا إسرائيل الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟