عاجل.. "فيتش": صفقة رأس الحكمة والتعويم خففا من تأثير المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن تصاعد الصراع الإقليمي، الناجم جزئيًا عن التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، يُشكل مخاطر على قطاع السياحة في مصر وإيرادات قناة السويس، مما قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري.
مع ذلك، أكدت الوكالة العالمية أن صفقة مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” في مصر، والقرارت الأخيرة من البنك المركزي المصري المتعلقة بتطبيق نظام سعر صرف مرن، والتي فتحت الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية والتدفقات غير المقيمة إلى سوق ديونها المحلي، مما أدى إلى خفض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ، وكذلك ضعفها تجاه الأحداث الجيوسياسية.
التبادل المباشر للضربات بين إيران أمريكا قد رفع مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي إلى ما هو أبعد من غزة، كما تقول وكالة فيتش. ومع ذلك، نعتقد أن الاحتواء السريع الواضح للمواجهات العسكرية يحد من إمكانية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على أمريكا أو السيادات الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية.
وتعتبر فيتش أن الضربات الأخيرة مهمة كونها أولى الهجمات المباشرة التي تشنهما إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الأخرى. ويمكن أن تصبح الهجمات المباشرة جزءًا من مزيد من دورات التصعيد، خاصة إذا تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله – الحليف الوثيق لإيران – بشكل كبير.
وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل وحلفاؤها نجحوا في اعتراض جميع الضربات الإيرانية تقريبًا، لكن الاستعداد الظاهر لإيران لشن هجوم مباشر يثير المخاطر، لا سيما بالنسبة لأجزاء من إسرائيل وصفتها الوكالة بأنها “كانت سابقًا أقل عرضة للخطر” من جراء اشتباكات محتملة مع حزب الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوكالة العالمية البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري العسكرية سياحة اسرائيل قناة السويس ايرادات قناة السويس المؤسسات المالية ماني الظاهر قطاع السياحة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% وتخفيض سعر الفائدة 4%
توقع دويتشه بنك الألماني أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2026/2025، مقابل نمو بنسبة 4.3% بالعام المالي 2025/2024.
ورجح البنك الألماني أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 15 و16% خلال العام الحالي 2025، على أن يواصل الانخفاض ليسجل 10% في العام المقبل 2026.
يقترب هذا التوقع من تقديرات صندوق النقد الدولي، والذي توقع أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 15.3% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025، قبل أن يتراجع إلى 10.7% في المتوسط في العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 14.9% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 16.8% في مايو 2025، وهو أول تراجع على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
ويري دويتشه بنك أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 4% خلال الفترة المتبقية بالعام الحالي، على أن يصل سعر الإيداع إلى 20% بنهاية العام مقارنة بنسبة 24% حالياً.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يقدم حساب توفير المستقبل المجاني بالجنيه والدولار
سعر الدولار في البنك المركزي يسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024
يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي