تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وسط التركيز العالمى على الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، كثفت طهران من حملتها الداخلية على النساء، ومنحت الشرطة صلاحيات موسعة لفرض قواعد اللباس المحافظ.


وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن موجة القمع الجديدة يبدو أنها واحدة من أهم الجهود المبذولة لدحر المكاسب الاجتماعية فى أعقاب الحركة الاحتجاجية لعام ٢٠٢٢، وهى انتفاضة استمرت أشهر وتحديت الفصل بين الجنسين وحكم رجال الدين.


ويشتبه بعض الإيرانيين فى أن الحكومة تستخدم المخاوف من حرب إقليمية كغطاء لتشديد قبضتها فى الداخل. ويقول آخرون إنها مجرد أحدث طلقة فى حملة طويلة الأمد تهدف إلى إخماد جميع أشكال المعارضة.


رد فعل واستجابة
لكن رد الفعل الشعبى العنيف كان سريعا وفى العديد من الحالات، أظهرت مقاطع فيديو لنساء تم احتجازهن بعنف حشودًا من المارة يتجمعون لدعمهن. والآن، يبدو أن السلطات تستجيب للضغوط الرامية إلى الحد من أساليبها العنيفة.


فيوم الإثنين الماضي، أدلت الشرطة الوطنية الإيرانية ببيان نادر لوسائل الإعلام المحلية حول حملتها الجديدة لفرض الحجاب، حيث قال متحدث باسم الشرطة إن الضباط لن يحيلوا القضايا إلى القضاء، مما قد يزيل التهديد بتوجيه تهم جنائية للنساء المحتجزات.


وألقى المتحدث الذى لم يذكر اسمه باللوم على "تيارات وسائل الإعلام الخبيثة التى تسعى إلى تقسيم واستقطاب المجتمع" فى إشارة واضحة إلى مقاطع الفيديو التى تصور قمع الشرطة والتى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.


وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" مع الإيرانيين الذين شهدوا حملة القمع وتحققت من أربعة مقاطع فيديو لنساء يتم احتجازهن قسرًا؛ وفى واحدة من طهران، نُشرت فى ١٦ أبريل، استخدمت قوات الأمن مسدسًا صاعقًا على امرأة قبل جرها من أحد شوارع المدينة إلى شاحنة.
ورفض متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فى نيويورك التعليق على هذه القصة.


لا يريدون جثة أخرى


الشرطة لا "تتراجع"، بل تحاول إيجاد طريقة لتنفيذ حملة القمع "باحتكاك أقل"، بحسب تارا سبهرى فار، باحثة بارزة فى الشئون الإيرانية فى "هيومن رايتس ووتش".


وأضافت: “إنهم لا يريدون جثة أخرى على أيديهم”، فى إشارة إلى مهسا أميني، وهى امرأة كردية شابة كانت وفاتها فى حجز “شرطة الأخلاق” الإيرانية فى عام ٢٠٢٢ بمثابة شرارة الاحتجاجات على مستوى البلاد.


وقالت دينا قاليباف، صحفية مستقلة وطالبة جامعية تبلغ من العمر ٢٣ عامًا، اعتقلت من قبل الشرطة فى محطة مترو بطهران فى ١٥ أبريل: عندما أصررت على أن أدفع الضرائب وأن لى الحق فى استخدام المترو، أخذونى بعنف إلى إحدى الغرف.


وكتبت على موقع X: "ضربونى بالصدمة الكهربائية. طوال الوقت، قاموا بتقييد ذراعى واعتدى عليّ أحد الضباط جنسيًا".


وعرضت السلطات الإفراج عنها بكفالة الأسبوع الماضي، لكنها طالبتها بالتوقيع على خطاب يفيد بأن ادعاءاتها بالاعتداء الجنسى غير صحيحة. وقال صديق العائلة إنه عندما رفضت قاليباف، تم سحب العرض.


"عملية نور"
وأعلنت الشرطة إطلاق عملية "نور" فى خطاب مصور فى ١٢ أبريل ضمن حملتها لفرض الحجاب، متعهدة "بالتعامل قانونيا مع المخالفين" لقانون الحجاب.


وتصر السلطات الإيرانية على أن حملتها المسماة "نور" تستهدف الشركات والأفراد الذين يتحدون قانون الحجاب، بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين المتدينين الغاضبين من العدد المتزايد للنساء غير المحجبات فى الأماكن العامة.


لكن ناشطى المجتمع المدنى وممثلى المعارضة يقولون إن الحملة لا تهدف على ما يبدو إلى فرض ارتداء الحجاب الإلزامى فحسب، بل أيضا إلى كبت أى معارضة أشمل فى لحظة ضعف بالنسبة للحكام الدينيين.


ويلزم القانون المرأة بتغطية شعرها وارتداء ملابس فضفاضة تخفى شكل جسدها، وتختار العديد من النساء الإيرانيات ارتداء الحجاب لأسباب دينية أو ثقافية، ويحظى القانون الذى يفرض الحجاب بدعم قوى بين المحافظين فى البلاد.


لكن العديد من الإيرانيين يعتقدون على نحو متزايد أن الحجاب يجب أن يكون اختيارًا شخصيًا للمرأة، وليس مسألة حكومية.


وبينما انسحب الناس من الشوارع، استمرت العديد من النساء فى الظهور فى الأماكن العامة بدون ملابس، وهو عمل صغير ولكنه ذو معنى من التحدى الذى لم يكن من الممكن تصوره فى يوم من الأيام.


ضغوط اقتصادية 
حاولت الحكومة ممارسة ضغوط اقتصادية باستخدام كاميرات المرور لتغريم النساء غير المحجبات وحرمان النساء المتهمات بانتهاك القانون من القدرة على العمل أو متابعة التعليم، وإغلاق الشركات المتهمة بخدمة أو توظيف النساء اللواتي تحدين قواعد اللباس. لكن بعض النساء والفتيات ظللن شجاعات.


وقالت امرأة تبلغ من العمر ٤٠ عامًا من طهران: «نحن النساء الإيرانيات وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الموت أو الحرية بالنسبة لنا، سندفع أى ثمن، لكننا لن نعود إلى ما كانت عليه الحياة قبل الانتفاضة».


وأضافت: "إذا ارتدينا الحجاب، يبدو الأمر كما لو أن دماء القتلى فى الاحتجاجات تحت أقدامنا".
وأفاد العديد من الإيرانيين الذين أجرت صحيفة "واشنطن بوست" مقابلات معهم، بوجود أعداد أكبر من رجال الشرطة فى الشوارع ومعاملة أكثر قسوة للنساء والفتيات. وتحدثوا بشرط أن يتم التعرف عليهم بأسمائهم الأولى خوفا من الانتقام.


وقالت ياسمين رمزي، نائبة مدير المركز المستقل لحقوق الإنسان فى إيران ومقره واشنطن، إن التقارير الواردة من البلاد من المحتمل أن تكون مجرد عينة صغيرة مما يبدو أنه حملة قمع بعيدة المدى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إيران النساء عملية نور إسرائيل الإعتداءات واشنطن بوست العدید من

إقرأ أيضاً:

رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران

في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، أعلنت عدة دول أوروبية دعمها لإسرائيل في صراعها المتصاعد مع إيران، معتبرة أن طهران تمثل التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي، رغم التحفظات العميقة على السلوك الإسرائيلي في القطاع.

وأشار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لا ترغب في رؤية نظام إيراني مسلح نوويًا، لا سيما في ظل دعم طهران لروسيا في حربها بأوكرانيا.

وفي تصريح لافت، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال قمة مجموعة السبع في كندا:
“لدي احترام كبير لكون إسرائيل تجرأت على القيام بهذا العمل القذر نيابة عن الآخرين.”

رغم هذا الدعم، تحذر العواصم الأوروبية من أن التصعيد الإسرائيلي في إيران قد يأتي بنتائج عكسية. 

ويخشى المسؤولون الأوروبيون أن يؤدي هذا التصعيد إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، أو إلى تعطيل المساعي الدبلوماسية لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.

وحذرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين، من أن "الوضع يتطلب خفضًا عاجلًا للتصعيد"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده الدبلوماسية لضمان ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا.

وذكرت مصادر أوروبية أن بعض الحكومات تعمل بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول إقليمية أخرى لمحاولة استئناف المفاوضات النووية المتوقفة.

ورغم توحد الموقف الأوروبي بشأن التهديد الإيراني، إلا أن خلافات عميقة لا تزال قائمة بشأن السلوك الإسرائيلي في غزة. ففرنسا كانت على وشك الاعتراف بدولة فلسطينية في مؤتمر بالأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية، لكن المؤتمر تم تأجيله بعد الضربات الإسرائيلية لإيران، لأسباب أمنية ولوجستية، حسبما أعلن مسؤولون فرنسيون.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "تأجيل المؤتمر لا يعني تراجعنا عن دعم حل الدولتين، ونحن مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية."

أما في بريطانيا، فقد فرضت الحكومة عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتصريحات حرضت على العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلنت حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفي تصعيد آخر، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق خمسة أجنحة إسرائيلية في معرض باريس للطيران بعد رفضها إزالة أسلحة هجومية محظورة عرضها في فرنسا بسبب الحرب في غزة. ووصف وزارة الدفاع الإسرائيلية الخطوة بأنها “فعل قبيح وغير لائق.”

وفي الوقت الذي يعتمد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، فإن خسارة الدعم الأوروبي قد تترك إسرائيل أكثر عزلة على الساحة الدولية، خصوصًا إذا تطورت الضربات إلى استهداف مدنيين إيرانيين أو إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

وفي ظل استمرار الحرب دون أفق للحل، تبقى أوروبا تمسك العصا من المنتصف: دعم عسكري واستخباراتي محدود لإسرائيل في مواجهتها مع إيران، مقابل تصعيد سياسي وانتقادات حادة بسبب حربها المستمرة في غزة.

طباعة شارك غزة إيران إسرائيل فرنسا بريطانيا

مقالات مشابهة

  • بـ"فرق كوماندوز".. إسرائيل تجهز لاقتحام منشأة فوردو النووية
  • رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران
  • واشنطن بوست: هكذا تتّجه إسرائيل نحو تغيير النظام الإيراني عبر تصعيد غير مسبوق
  • ترامب بين تحذير واشنطن بوست وتصعيد إسرائيل ضد إيران
  • الشرطة الإيرانية: تدمير 14 طائرة مسيرة وكشف العديد من ورش تصنيع المتفجرات
  • واشنطن بوست: ترمب يفكر بالانضمام لإسرائيل في هجومها على إيران
  • إيران تشن حملة على الجواسيس وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية
  • العدو الصهيوني يعترف: تعاملنا مع 14583 حالة ضرر مباشر جراء ضربات إيران
  • اعتقال 12 شخصًا في أحدث عملية ضد عصابات رياضية في اليونان
  • الأمن وتحويل القوة في معاداة الحقوق ومناصروها