خبر صـادم.. شاومي توقف الدعم عن هذه الهواتف
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قامت شركة شاومي Xiaomi، بتحديث قائمة نهاية الدعم EOS، الخاصة بها في أبريل 2024، والتي أوضحت من خلالها الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دعم تحديثها.
هذه الأجهزة لن تتلقى التحديثات بعد الآنوبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تقوم شركة شاومي بتحديث قائمة EOS الخاصة بها بشكل دوري للإشارة إلى متى لن تحصل بعض الأجهزة القديمة على تحديثات النظام والأمان بعد الآن.
وفي الواقع، تنفذ شاومي سياسة التحديث الخاصة بها بشكل مختلف لكل سلسلة من الأجهزة، وعادة ما تكون نهاية الدعم للجهاز بمثابة مفاجأة للملايين من مستخدميها.
ولن تتلقى الأجهزة المدرجة في قائمة EOS، تحديثات نظام شاومي الجديد HyperOS فحسب، بل لن تتلقى أيضا تصحيحات الأمان، إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، استعد لشراء طراز جديد أكثر حداثة إذا كانت لديك مخاوف أمنية.
ويشار إلى أن الأجهزة التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي، لن تتلقى تحديثات واجهة المستخدم HyperOS أو نظام التشغيل أندرويد بعد الآن، إلى جانب تحديثات الأمان، ولكن في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، ستوفر شاومي تحديثات خاصة لإصلاح الخطأ، حتى لو لم تعد هذه الأجهزة القديمة مدعومة بشكل رسمي.
ما هي الهواتف القديمة التي ستفقد دعم شاومي؟أوضحت قائمة منتجات نهاية الدعم EOS، الخاصة بشركة شاومي أن بعض الطرازات القديمة قد وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها، والتي ستفقد دعم التحديثات اعتبار من شهر أبريل 2024، هي:
POCO X3 Pro
Mi 11 Lite
MIX Fold
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Max
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي نهاية الدعم الهواتف القديمة دعم شاومي القدیمة التی التی وصلت
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.