أنصار السنة تساند القوات المسلحة فى معركة الكرامة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أشار والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الذي يترأس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، إلى دور جماعة أنصار السنة في تعزيز الروح الوطنية والتضامن مع المجتمع المحلي. تمثل هذه المواقف في دعم القوات المسلحة بالتبرعات المالية وتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين. أكد حمزة أن أفراد الجماعة شاركوا بفخر في الجبهات لدعم الحق والوطن، مشيرًا إلى التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل عزة الوطن وكرامته.
تم تنظيم اللقاء في مسجد السلام بالحارة الثامنة بمحلية كرري بالتعاون مع جماعة أنصار السنة المحمدية، وحضر اللقاء الفريق نصرالدين عوض الكريم، الرئيس المناوب للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، والفريق شرطة دكتور إبراهيم أحمد شمين، مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، إلى جانب أعضاء اللجنة. تأتي هذه اللقاءات لتأكيد تفاعل وتضامن أبناء المجتمع مع القضايا الوطنية والمصيرية. وأوضح الشيخ ربيع المبارك أن جماعة أنصار السنة المحمدية تعبر عن تضامنها الكامل مع البلاد وتدعمها في المحافل الدولية، معربًا عن انضمام الجماعة لصفوف الشعب السوداني المتضامن مع القوات المسلحة والسلطات النظامية في دفاعهم عن البلاد وثراياها.
وأكد أن منابر الجماعة تقف ضد الشائعات الهدامة التي تقصد للنيل من شعب السودان.
وقال أنهم كسلفية وأنصار سنة بشقيهم المركز العام برئاسة الرئيس العام إسماعيل عثمان الماحي وجماعة أنصار السنة المحمدية الإصلاح بقيادة الرئيس العام عبدالكريم محمد عبدالكريم وجمعية الكتاب والسنة وغيرهم من المشائخ ودعاة الدعوه السلفية في السودان بأن منهجهم يوجب عليهم أن يقفوا مع حكومتهم والقوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين وولاة الأمر ومشاطرتهم المواقف. ممثل اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية أكد على الأدوار التي اطلعت بها جماعة أنصار السنة على الصعيد القومي والولائي وعلى مستوى المجتمع المحلي.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام