سعي حثيث لتعزيز الاستثمارات في الشؤون البحرية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
العُمانية – أثير
يعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسة الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، ويُسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية مُتنوعة وفرص وظيفية.
وتسعى وزارة النقل الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير القطاع البحري وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة لتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتعمل على العديد من المبادرات والمشروعات المرتبطة بالقطاع.
وتقوم المديرية بتطوير أنشطتها وتوسيع خدماتها المقدمة للشركات والأفراد مع الحرص على تنظيم وتطوير تلك الأنشطة والخدمات بهدف سهولة الإنجاز ووضوح الإجراءات.
وأوضح الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع القانون البحري جاء مواكبة للتطور الراهن في صناعة النقل البحري وسلامة الملاحة البحرية وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية لتتواءم مع أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن استحداث القانون جاء بهدف دمج أحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العُمانية مع أحكام القانون البحري واستحداث أحكام جديدة خاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية لتتناسب مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتحديد التزامات الوزارة في شأن تنظيم الموانئ والشؤون البحرية وتطويرها.
وأضاف أنه تم أيضًا استحداث أحكام جديدة تنظم بناء السفن في سلطنة عُمان وعمل الوكلاء الملاحيين ووسطاء الشحن والتفريغ والرحلات السياسية البحرية وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحقيق في الحوادث البحرية إلى جانب إعادة صياغة العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة.
وأشار إلى أن هناك لائحة لخدمات الشؤون البحرية حيث أصبحت كل الخدمات التي تقدمها المديرية مؤطرة بإطار تنظيمي وذات جوانب واضحة إضافة إلى خدمات المساعدات الملاحية للسفن القادمة للموانئ العُمانية أو المستخدمة للمياه الإقليمية لسلطنة عُمان بموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية “أمناس” التي تعمل بموجب هذه الاتفاقية في تشغيل وصيانة واستدامة المساعدات الملاحية في المياه العُمانية، مبيّنًا أن إجمالي الإيرادات التي حققها قطاع الشؤون البحرية في عام 2023م بلغ مليونًا و122 ألف ريال عُماني.
وأكد على أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري وقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف 230 مواطنًا من الخريجين، مشيرًا إلى أن البرنامج انطلق في عام 2023م كباكورة حقيقية مُساهمة وداعمة لهذا التوجه الوطني الذي تحرص الوزارة على استمراريته كنهج والتزام عملي لاستيعاب العُمانيين الخريجين من مُخرجات التخصصات البحرية عبر وضع برامج تدريبية لشغل الوظائف التخصصية بالقطاع اللوجستي.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل وفق توجيه مجلس الوزراء القاضي بأهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتعزيز ربط موانئ سلطنة عُمان مع الموانئ الدولية، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركات المشغلة في الموانئ العُمانية على وضع خطة تنفيذية لتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
وأكد على أن جهود الوزارة تتكامل مع مختلف التوجهات التنموية في سلطنة عُمان وقد جاءت خدمة تزويد السفن الراسية بالموانئ العُمانية أو السفن العابرة بالوقود وكذلك عبر الخدمات البحرية كالتموين وتغيير الطواقم، الأمر الذي من شأنه تعزيز أنشطة الخدمات البحرية في الموانئ العُمانية، موضحًا أن هناك توجهًا بتقديم التسهيلات لرسوّ السّفن الأجنبية للتزوّد بالوقود ومنح التصاريح للشركات لممارسة هذا النشاط التجاري لتهيئة بنية أساسية في الموانئ.
وبين أنه ضمن المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها تفعيل تسجيل السفن تحت العلم العُماني لزيادة عدد السفن التجارية المسجلة ذات حمولة بأكثر من 500 طن، والعمل على إنشاء مناطق صناعية تُعنى بصناعة وصيانة السفن الكبيرة والمتوسطة في المناطق الساحلية.
وقال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تعمل على مشروع “التاكسي المائي” الذي يهدف إلى ربط الولايات الساحلية بعضها ببعض في المحافظات إضافة إلى كونه عنصر جذب سياحيًّا وسيتم طرح مزايدة المشروع خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الشؤون البحریة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقم
دفع نقص ناقلات النفط السفن حديثة البناء إلى تحميل الخام، وهي التي عادةً ما تحمل وقودًا مُكررًا في رحلاتها الأولى، وفق بلومبيرغ.
تُظهر بيانات تتبع السفن وبيانات عقودها، التي راجعتها بلومبيرغ وسيغنال أوشن، أن 6 ناقلات عملاقة تم تسليمها هذا العام أبحرت فارغةً من شرق آسيا لتحميل النفط الخام في الشرق الأوسط أو أفريقيا أوالأميركيتين، ويُقارن هذا برحلة واحدة فقط من هذا النوع العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟list 2 of 2الذهب والنفط يتراجعان لهذه الأسبابend of listوعادةً ما يستخدم مالِكو ناقلات النفط، الذين على وشك استلام سفن جديدة، هذه السفن لنقل أنواع الوقود، مثل البنزين، مفضلين نقل هذه المنتجات على النفط الخام في الرحلات الأولى.
وحسب بلومبيرغ، فإن هذا منطقي من الناحية الاقتصادية والجغرافية، نظرًا لأن المنتجات النفطية أنظف من النفط الخام، ولن تحتاج السفن إلى غسلها بعد نقلها، فضلا عن أن العديد من هذه السفن تُبنى في شرق آسيا، التي تستورد كميات كبيرة من النفط الخام وتُصدّر الوقود المُكرر.
لكن النقص الحاد في ناقلات النفط يُغيّر هذا المنطق تمامًا، بعد أن رفع منتجو النفط، داخل منظمة أوبك وخارجها، إنتاجهم هذا العام.
في الوقت نفسه، أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وأخطار الإبحار عبر البحر الأحمر إلى تعطيل الطرق التقليدية، مما أسفر عن رحلات أطول واستخدام عدد أكبر من السفن.
ودخلت ناقلات المنتجات النفطية الأصغر حجما إلى تجارة النفط، في حين اضطر بعض التجار إلى تجزئة الشحنات بسبب نقص السفن الكبيرة، مما زاد من تكاليف النقل.
وقفز مؤشر البلطيق لناقلات النفط Baltic Dirty Tanker Index، الذي يرصد أسعار نقل النفط الخام على 12 طريقا رئيسيا، بنسبة 50% منذ نهاية يوليو/تموز.
ونقلت بلومبيرغ عن غورغيوس ساكيلاريو، محلل تأجير السفن في شركة سيغنال ماريتيم، وهي شركة لإدارة أساطيل السفن تابعة لمجموعة سيغنال أوشن، قوله: "عندما تجني ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا 100 ألف دولار يوميا، وناقلات سويزماكس 80 ألف دولار، لنقل النفط الخام، فإن الناس يفضلون الإسراع في تثبيت هذه الأسعار، تحسبا لتغيرها".
إعلانكانت ناقلة النفط العملاقة "ألياكمون 1" أول ناقلة نفط عملاقة من نوعها تُسجّل رحلة تجريبية فارغة هذا العام، وقد غادرت حوض بناء السفن في شمال شرق الصين دون حمولة في أواخر يونيو/حزيران، ثم توجهت إلى الكويت لتحميل ما يقرب من مليوني برميل من النفط، بعد ذلك، قامت السفينة، المملوكة لشركة ميتسوي اليابانية، بتسليم النفط الخام إلى كوريا الجنوبية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو