مسئول بمركز البيانات والحوسبة: نقدم للجهات الحكومية تحليلات تحسن الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد المهندس جابر مدبولي، رئيس تخطيط مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، أن المركز يعتبر إضافة تكنولوجية جديدة وهامة لمصر والشرق الأوسط، إذ أنه لا يقتصر على كونه مركزًا لحفظ بيانات الجهات الحكومية، ولكنه يعمل على «الحوسبة السحابية» أيضًا.
مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكوميةوأضاف المهندس جابر مدبولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المركز يساعد على نقل البيانات الضخمة بين جهات الدولة وبعضها البعض، وتجميعها، وتحليلها، والخروج ببيانات موثقة، ومدققة لصالح الجهات الحكومية، ومتخذي القرار.
وأشار إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لا يعمل فقط على تحليل البيانات باستخدام الطرق التقليدية، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والتي تعمل على جمع البيانات وتحليلها.
الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئوأوضح أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، متكامل مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ.
ولفت إلى أن المركز يجمع بيانات الجهات والمتطلبات لصالح كل جهة للخروج ببيانات واضحة لهم، وتحليلات خاصة بكل جهة لمساعدة متخذي القرار، والوصول لمعلومات مدققة، وحصول المواطن على خدمة بطريقة أفضل بفضل البيانات المدققة والتحليلات التي يحصل عليها متخذو القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة الجهات الحكومية الحوسبة السحابية الشرق الأوسط المشروعات القومية جمع بيانات نقل البيانات إضافة استخدام مرکز البیانات والحوسبة السحابیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» في دبي تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024، تحت عنوان «نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، وكوادر اللجنة وممثلين عن الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي.
وشهدت فعاليات اللقاء، إضاءات قدمها كلّ من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية؛ والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأكدّ بن مسحار، أن الجهات الحكومية تضطلع بدورٍ محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وأوضح أن مستوى الامتثال يعد معياراً رئيسياً لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وأشار بن مسحار إلى أنَّ اللقاء السنوي للرقابة التشريعية شكل منصةً لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يُسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والارتقاء بكفاءة ومرونة العمل الحكومي، ويدعم جهود دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد الامتثال التشريعي.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
كما سلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
فصل الصيف يلهب أجواء العديد من الدول بدرجات حرارة قد تصل لعتبة 50 مئوية