العفو الرئاسى نية حسنة للإصلاح

مع دخولنا عصر الجمهورية الجديدة، هناك رغبة حقيقية من الدولة للمضى قدماً نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعى، الذى يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، وأهم دليل على ذلك هو الدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى عن المسجونين والمحبوسين احتياطياً وأهمه بناء جسر من الثقة بين الدولة والقوى السياسية التى تتبنى الإفراج عن المسجونين، الأمر الذى يؤكد أن هناك نية حسنة للإصلاح السياسى الذى دعا إليه الرئيس السيسى من خلال إقامة حوار وطنى.

إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى 27 أكتوبر 2017، للعفو عن المسجونين بقرار رئاسى وفقًا للمادة 155 من الدستور المصرى والذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصادر قرارات بالعفو الرئاسى للمسجونين بأحكام نهائية كان بصمة إيجابية فى ملف حقوق الإنسان، فقد توسعت اللجنة فى إصدار قرارات بالعفو لإعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام. كان عمل لجنة العفو قد توقف لفترة وعاد نشاطها من جديد بعد إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022، ولكن هذه المكرة توسعت اللجنة فى عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتم الإفراج عن عدد كبير من المسجونين.

إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى لا شك حقق خطوة إيجابية على حالة حقوق الإنسان وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، كما حدثت حالة من الانفتاح أدت إلى تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان بداية من إعلان الرئيس السيسى إنهاء حالة الطوارئ وبدء عمل الحوار الوطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى كانت تقدمها الأحزاب السياسية، وتعاونها منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة للعمل على سرعة تصفية هذا الملف، كما تعمل اللجنة على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعلمهم لتحقيق أهداف الدولة من خلال الاستفادة من طاقاتهم، وتوجيهها فى الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة فى عودة البعض إلى أعمالهم أو توفير فرص عمل، حتى لا يكونوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

إن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطنى هو ترجمة حقيقية وواقعية لأهمية هذا الملف على المستوى الرسمى والمستوى الشعبى، ودليل على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة، وكان لهذه اللجنة دور مهم فى تناول عدد من الموضوعات المهمة على رأسها الحبس الاحتياطى والسلامة الجسدية، والحق فى الحياة وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأى والتعبير سواء فى الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية.

انعكس اهتمام مصر بحقوق الإنسان على حقوق السجناء، حيث تغيرت الفلسفة العقابية، بعد تعديل قانون السجون فى مارس 2022، والتى شملت حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون ومن بينها تغيير مسمى السجون الوارد فى القانون القديم، إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمورى السجون إلى مديرى مراكز التأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، كما تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية كان هدفها احترام حق الإنسان السجين.

المصدر: بوابة الوفد