تنفيذ 43 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق اعمال المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.
وصرح " المحافظ " بأن ما تم تنفيذة اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 43 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم عدد 35 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 1579 متر مربع ولاية الري والصرف وأملاك الدولة بمراكز المنصورة، السنبلاوين، ميت سلسيل، وكذلك عدد (8) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 3606 متر مربع بمركز منية النصر، ميت سلسيل.
واوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (229) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة.
منهم عدد (153) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (7302) متر مربع وعدد (27) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراط 19 سهم، وعدد (49) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 19413 متر مربع.
ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي إنه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..
وأشار "مختار" إلى ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي أوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
جانب من حملات ازالة التعديات علي املاك الدولة بالدقهلية IMG_3650 IMG_3651 IMG_3652 IMG_3655 IMG_3654 IMG_3653 IMG_3658 IMG_3657 IMG_3656المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه الادارة العامة مساعد وزير الداخلية رؤساء المراكز والمدن مدير أمن الدقهلية الأراضي الزراعية أمن الدقهلية مخالفات الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية أملاك الدولة ازالة التعديات محافظ الدقهلية المرحلة الثالثة قرار إزالة التعديات الأرض الزراعية أراضي أملاك الدولة ازالة تعدي المراكز والمدن والأحياء أملاك الدولة والأراضي الزراعية تعدي على أملاك الدولة مركز منية النصر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأملاك التنسيق والتعاون إزالة التعديات علي اراضي تعديات على اراضي أيمن مختار محافظ الدقهلية الأراضي الزراعي حقوق المواطن الموجة 22 لإزالة التعديات علی أملاک الدولة الزراعیة الخاصة قرار إزالة تعدی متر مربع تعدی علی
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026