قرار روسي بتمديد إلزام الشركات بتحويل إيراداتها إلى الروبل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
مددت روسيا، قرارها الذي يفرض على كبار المصدرين تحويل الجزء الأكبر من إيراداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل، لعام إضافي، وذلك دعمًا للعملة الوطنية.
وكانت موسكو قد فرضت ضوابط صارمة على رأس المال دعما للروبل في العامين الماضيين على خلفية فرض الغرب عقوبات مالية شاملة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة الروسية السبت أنها قرّرت تمديد العمل بضوابط تفرض على 43 مجموعة روسية للسلع الرئيسية تحويل ما لا يقل عن 80 بالمئة من إيراداتها من العملات الأجنبية إلى الروبل حتى نهاية أبريل 2025.
وجاء في بيان للحكومة أن "القرار سيسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومتانة السوق المالية الروسية".
روسيا تبحث سبل التصدي لأي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال
قال الكرملين خلال، اليوم السبت، إن روسيا ستبحث عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية وتحذر من تأثيرها على قطاع الطاقة في أوروبا.
وذكرت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات التالية المزمعة من المفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، منها حظر عمليات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات بحق ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "المحاولات مستمرة لإخراج روسيا من أسواق الطاقة والتحول إلى أسواق أكثر تكلفة".
وأضاف أن أي قيود جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الولايات المتحدة وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في أوروبا المزيد في سبيل الحصول على الغاز.
وقال بيسكوف "قطعا في هذه الحالة سنبحث عن سبل للتغلب على هذه العقبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة والإجراءات غير القانونية".
تراجع إنتاج الوقود الروسي في أبريل بسبب هجمات الطائرات المسيرة
نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر اليوم السبت القول إن منتجي النفط فى روسيا خفضوا إنتاج الوقود في أبريل مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول أبريل إلى 23 من الشهر نفسه 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6% ليصل إلى 13.08 مليون طن.
وذكرت كوميرسانت أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8% في فترة 23 يوما من أول أبريل إلى 5.06 مليون طن، وقلصت الإنتاج 1.5% منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الروبل موسكو الحرب الحكومة الروسية
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام