إيطاليا تستدعي السفير الروسي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعت إيطاليا السفير الروسي، السبت، بعدما أعلنت موسكو أنها وضعت فرع مجموعة "أريستون تيرمو غروب" (Ariston Thermo Group) تحت سيطرة شركة الطاقة العامة الروسية العملاقة "غازبروم"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني.
وكتب تاياني على منصة إكس أن "الحكومة تطالب بتوضيح بشأن تأميم مجموعة أريستون تيرمو غروب" المتخصصة في معدات التدفئة وإنتاج الماء الساخن.
وأضاف "نعمل أيضا مع بروكسل بالتنسيق مع ألمانيا" بعدما استهدفت مجموعة "بوش" أيضا.
وفي رسالة أخرى، قال تاياني إنه تحدث مع مسؤولي أريستون وأن روما "تقف إلى جانب الشركات، ومستعدة لحمايتها في جميع الأسواق الدولية".
ودان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي التدبير معتبرا أنه يشكل "دليلا إضافيا على تجاهل روسيا للقوانين والأنظمة الدولية"، وحضّ موسكو على التراجع عنه.
وتم إضفاء طابع رسمي على وضع اليد بموجب مرسوم روسي نشر الجمعة، مع أنه مؤرخ الخميس، ووقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتمتلك مجموعة أريستون منشأة لتصنيع أجهزة تسوّق محليا لتسخين المياه تقع خارج سانت بطرسبرغ، تشغّل نحو 200 موظف بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأشارت الشركة إلى وجود مركز لتطوير المنتجات ومكتب رئيسي تجاري في موسكو، لتنسيق عمل نحو 100 موظف ينشطون أيضا في فروع تجارية محلية في جميع أنحاء روسيا.
وقالت إن حجم أعمال المجموعة بلغ نحو مئة مليون يورو في روسيا في السنة المالية2023، وإن لديها "قاعدة أصول كبيرة".
والسبت قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "روسيا تثبت أنها لاعب لا يمكن التنبؤ بخطواته أيضا في المجال الاقتصادي، وقد خلقت مناخا تجاريا تعسفيا وعدائيا تجاه مستثمرين أجانب".
وأضاف "يحض الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن هذه التدابير والسعي إلى حلول مقبولة مع الشركات الأوروبية المستهدفة بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا السفير الروسي موسكو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين