نقابة CDT تحذر الحكومة من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية عشية حلول عيد العمال
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، ويشدد على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية ( الصحة العدل -التعليم موظفو التعليم العالي…)، والزيادة في معاشات المتقاعدين.
وطالبت نقابة CDT عقب اجتماع لمجلسها الوطني وعشية حلول عيد العمال الأربعاء القادم، بالتعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص، وحلحلة ملفات « ربابنة الخطوط الجوية، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية الفلاحة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارة الأجرة، لاسامير، المناجم التعليم الأولي…)، داعية إلى الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم.
وفي هذا السياق، جدد برلمان CDT رفضه بشكل قاطع، أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، معبرا أيضا عن رفضه الشديد لتفويت المستشفيات العمومية، وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها، كما يجدد التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير،
هذا وفوض المجلس الوطني لCDT، إلى المكتب التنفيذي صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة على هامش دورة أبريل 2024.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»