تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الاكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص" التي اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، والتي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص" والتي أدارها: د. جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، وذلك بحضور د. حسام عبد الغفار، نيابة عن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء/ أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، د. هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.

وأكد د. أحمد طه أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابي في سلوكهم وتحسن في أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.

ولفت طه الى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومي و الخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالي عدد برامج الدعم الفني 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال د. احمد طه أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، الى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي يترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لحل التحديات التي تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة.

وأشار طه إلى أهمية التحول الرقمي خاصة في ظل اطلاق فخامة الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي، وأن ربط المنشآت الصحية اليكترونيا اصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، الى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية  لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار في هذا المجال.

وتابع انه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة في وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة في نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهي خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.

وأوضح د. جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحي الخاص في مصر يلعب دوراً نشطاً للغاية في تقديم الخدمات  ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمي والمؤسسي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030.  وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات الصحية في مصر ستكون قصة نجاح.

وأشاد د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR الى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.

شارك بحضور ورشة العمل د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. وائل الدرندلي، ود. ايمان الشحات، ود. ولاء عبد اللطيف، ود. السيد العقدة، ود.ميهي التحيوي، ود. خالد عمران، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

IMG-20240428-WA0068 IMG-20240428-WA0069 IMG-20240428-WA0071 IMG-20240428-WA0070 IMG-20240428-WA0067

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إشراك القطاع الخاص الاعتماد والرقابة الصحية اعتماد GAHAR التأمين الصحي الشامل التصميمات الهندسية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمهورية الجديد الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة القطاع الخاص فی المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة والهیئة العامة الصحة والسکان تقدیم الخدمات تقدیم خدمات الدعم الفنی فی تقدیم من خلال IMG 20240428 فی مصر

إقرأ أيضاً:

"الاعتماد والرقابة الصحية": تطبيق معايير "جهار" لمراكز الرعاية الأولية تضمن تخفيف العبء عن المستشفيات

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث آفاق التعاون المشترك في جودة الرعاية الصحية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية..

الدكتور أحمد طه: نثمن التعاون المشترك مع الوكالة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التدريب على معايير الجودة

الدكتور أحمد طه: العدالة الصحية وخفض الإنفاق من الجيب على الصحة وأشراك كافة قطاعات مقدمي الخدمة بما فيها القطاع الخاص والأهلي أهم مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نعمل على إصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية 
 

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الإسراع في تطبيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المصريين بمختلف المحافظات، وخفض الإنفاق من الجيب على الصحة يعد على رأس أولويات الدولة المصرية كأحد أهداف التنمية المستدامة للمضي قدما في سياسة الإصلاح الصحي بما يحققه ذلك من عدالة صحية وتعزيز وصول الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، إلى جانب حوكمة وضبط جميع مكونات الخدمة، وتوكيد الثقة في مخرجات منظومة الصحة المصرية.

وأشار د. أحمد طه إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2018  وضع "جودة الخدمات الصحية" شرطا أساسيا للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال اشتراط حصول مقدم الخدمة الصحية على "الاعتماد" وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة من جمعية الإسكوا الدولية، وهو ما يمثل الفرق الجوهري بين نظام التأمين الصحي المطبق حاليا ومشروع التأمين الصحي الشامل   الذي نسعى لتطبيقه بالتعاون مع الخبرات الدولية للتماشي مع أحدث الاتجاهات العالمية لجودة الصحة وفقا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الهيئة علي التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن فلسفة منظومة الصحي الشامل تقوم على تقديم 70% من الخدمات بوحدات الرعاية الأولية أولا بواسطة "طبيب الأسرة" التابع لها المواطن وأسرته  ، ويتم الإحالة إلى مستويات الرعاية الصحية الأعلى عند الحاجة، مما يخفف العبء عن المستشفيات والأطباء وفرق التمريض، ويرشّد الإنفاق، ويقلل من نسب حدوث مضاعفات ناتجة عن الحجز داخل المستشفيات دون ضرورة، لافتا إلى أن معايير وحدات الرعاية الأولية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" تؤهل وحدات ومراكز طب الأسرة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما تعني بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين المرضى، وهو ما ينعكس في خطط الهيئة لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على تطبيق المعايير المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في الجانب الوقائي.

وأكد د. أحمد طه، أن الهيئة تعمل حاليا على اصدار معايير تميز خاصة بصحة الأم والطفل تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتكاملة مع قواعد منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وذلك تفعيلا للمبادرة الوطنية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية لجميع المواطنين.

وتابع: ان الهيئة أصدرت كذلك شهادات "تميز" وهو مرحلة أعلى من "الاعتماد"، حيث يمكن للمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الحصول عليها عند توافقها مع معايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تماشيا مع "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" التي وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبيًا والمسئولة بيئيًا لتكون نموذجًا يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية.

وأشاد طه بالتعاون المشترك بين هيئة الاعتماد والوكالة الدولية في برامج التدريب، التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين، مع معايير (الاسكوا)، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة على تحقيقه، مشيرا إلى نجاح الهيئة في الحصول على الاعتماد الدولي من الإسكوا لسبع إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية يتناول كل اصدار منها نوع من المنشآت الصحية، وذلك بنسب نجاح تراوحت بين ٩٦٪؜ - ٩٩٪؜.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أماني سليم، مستشار الرصد والتقييم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في توطين معايير الجودة بالمنشآت الصحية لافتة أن الوكالة تتطلع للتعاون مع الهيئة خاصة في مجال تدريب الكوادر الصحية في مجالات الصحة العامة وذلك في إطار مشاريعها لدعم القطاع الصحي المصري التي تستهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير الخدمات الطبية في مصر، وعلى رأسها دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة) في إطار الحفاظ على الأمن الصحي العالمي، وتعظيم دور القطاع الخاص، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

شارك بالاجتماع د. جيليان ليون، مستشار صحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتورة أماني سليم، مستشار الرصد والتقييم بالوكالة، وايمي كاي، المستشار الصحي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بحضور د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. رحاب الفخراني، مدير عام الاتصال والتعاون الدولي، دعاء الشريف، مدير مكتب رئيس الهيئة، د. رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني، د. محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي برئاسة الهيئة، د.هبة حسام، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مروة حسين، مدير عام التسويق والمركز الإعلامي بالهيئة.

مقالات مشابهة

  • "الاعتماد والرقابة الصحية": تطبيق معايير "جهار" لمراكز الرعاية الأولية تضمن تخفيف العبء عن المستشفيات
  • حقوق وواجبات التمريض في ندوة تثقيفية بالإسماعيلية
  • "صحة الإسماعيلية" تعقد ندوة تعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية
  • أسعار الكشف بالمستشفيات الحكومية بعد إشراك القطاع الخاص (فيديو)
  • توقيع بروتوكول مع "IFC" لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات
  • معيط: «التأمين الشامل» يستهدف توسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكفاءة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين "التأمين الصحي الشامل" ومؤسسة التمويل الدولية
  • بروتوكول تعاون بين «التأمين الصحي الشامل» ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» (صور)
  • التعاون الدولي: توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • تعزيز الشراكات مع القطاع الأهلي والخاص يضمن جودة مستوى الرعاية الصحية