مخاطر الرياح الموسمية تدفع صيادي المخا للمطالبة بإنشاء مرسى بحري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تحولت الرياح الموسمية التي تجتاح السواحل اليمنية كل عام إلى خطر يهدد صيادي مدينة المخا الواقعة على البحر الأحمر، الذين يعتبرون صيد الأسماك مصدر دخلهم الرئيسي والوحيد، وهو ما دعاهم مؤخراً للمطالبة بإنشاء مرسى بحري يحميهم من الرياح.
يقول الصياد محمد ضايع لـ(نيوزيمن)، "إن رحلته للصيد من أجل إعالة أسرته المكونة من خمسة أفراد باتت محفوفة بالمخاطر لا سيما أثناء مواسم الرياح القوية التي يشهدها البحر لمدة ستة أشهر"، مؤكداً تعرض قاربه هذا العام لعدة انقلابات بسيطة جراء هبوب رياح شديدة أثناء ما كان يصطاد.
وأبدى ضايع مخاوفه كصياد من المخاطر التي يتعرض لها الصيادون في المخا، والتي قد تؤدي إلى غرقهم أو تجبرهم على عدم الصيد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
ويضيف: "لم يقتصر الأمر عند هذا الحد إنما نعاني أيضا من غرق القوارب في الشاطئ جراء الأمواج العاتية التي يشهدها البحر، إضافة إلى تعرض القوارب إلى السرقة".
وتسببت الرياح الشديدة الموسمية في المخا هذا العام والتي بدأت منذ شهر أكتوبر 2023م وما زالت حتى اللحظة مستمرة، بوقوع ما يقارب نحو عشرين حادثا بين غرق القوارب وفقدان صيادين ووفاتهم، حسبما أفاد هاشم الرفاعي عاقل الصيادين في المخا.
وبهذا الشأن، دعا مدير الإنزال السمكي بالمخا، عبدالحكيم مهدي، الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بإنشاء مرسى يجمع قوارب الصيّادين لكي يحمي ممتلكاتهم ومعداتهم من الغرق، ويسهل عمل الصيادين.
وأضاف في حديث لـ(نيوزيمن)، "الهواية في الجزر تتسبب في انسحاب مياه البحر إلى ما يقارب 70 مترًا، ومن ثم صعوبة وصول القوارب إلى مركز الإنزال السمكي لتفريغ ونقل الأسماك"، لافتاً إلى أن العمل على إنشاء مرسى بجانب مركز الإنزال السمكي، سيخفف معاناة الصيّادين وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ذهابهم لأماكن بعيدة عن المياه اليمنية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
كتلة حضرموت تطالب بإنشاء محطة كهربائية بقدرة 500 ميجا وات وتجنيد 40 ألف
طالبت كتلة حضرموت، الحكومة والمجلس الرئاسي، بسرعة إنشاء محطة كهربائية بالمحافظة بقدرة لا تقل عن 500 ميجاوات، وتجنيد 40 ألف من أبناء المحافظة في قوات الجيش والأمن، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الغاضبة في المحافظة الغنية بالنفط.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، برئاسة الشيخ صالح سالم العامري.
وقالت اللجنة، إن مطالب أبناء حضرموت التي رفعت سابقا من قبل كل مكونات وشرائح حضرموت دون إستثناء لم يتم الإستجابة لها، ولم تجد الحلول الجذرية والجادة حيث ضاعفت هذه المشكلات من تضييق الحياة على المواطنين مما أضطر ابناء حضرموت للخروج للشارع للمطالبة بالحقوق.
ودعت اللجنة الحكومة والمجلس الرئاسي، لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري وجاد من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط وإيداعه في حساب بالبنك المركزي بالمكلا، والتعاقد من شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء محطه كهربائية جديده لا تقل 500 ميجاوات بصورة عاجلة.
وطالبت اللجنة بتجنيد 40 ألف من ابناء حضرموت في الجيش والأمن، بالإضافة لجعل كل القوات الجديدة والوية النخبة والوية درع الوطن بالمنطقة العسكرية الاولى والثانية والامن العام بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها لتعمل على رعاية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة.
وشددت اللجنة، على منح الفرصة الأخيرة لحل مشكلة الخلافات بين السلطة المحلية ممثله بمحافظة المحافظة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي ورئاسة حلف قبائل حضرموت ممثله بالوكيل الاول للمحافظة الشيخ عمرو علي بن حبريش العلي بشكل عاجل، لكون هذه الخلافات عطلت مصالح المواطنين بحضرموت وتنميتها وإستثماراتها، وفي حالة تعذر حل الخلاف بينهما يتم تعيين آخرين لقيادة السلطة بحضرموت من الكوادر الحضرمية أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة.
ونوهت لضرورة وضع الضوابط والمعالجات لمشكله بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة سواء كان للكهرباء أو للتنمية وتشكيل لجنة مستقلة ممثله فيها السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن كتله نواب حضرموت وممثل عن هيئة مكافحه الفساد وممثل عن المجتمع المدني ومثلين عن المالية وشركة النفط والكهرباء وأن تكون الموارد والصرفيات لهذا الديزل المدعوم في حساب خاص وشفاف بالبنك المركزي وليس في حسابات خاصه لدى الصرافين لكي يتسنى للجهاز المركزي مراقبه الحساب ايرادا وصرفا مشترطة صرف هذه الموارد في أوليات متطلبات ابناء حضرموت من الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وفق خطط ومشاريع يقرها المكتب التنفيذي للمحافظة وتنفذ المشاريع عبر مناقصات وفق لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر.
ولفتت اللجنة، لتواصلها مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لمعرفه ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين والذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن في مدينة يريم يوم أمس الأول.