منتدى عُمان يبحث دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بحث منتدى عُمان اليوم في الدورة الثانية عشرة، جهود سلطنة عمان لتعزيز قدراتها التنافسية للاندماج مع الاقتصاد العالمي، والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وينتظر أن يؤدي القطاع الخاص دورا مهما على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعد الشركات هي المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل وتوفير بعض الخدمات الاجتماعية.
رعى المنتدى -الذي جاء تحت عنوان "دور القطاع الخاص في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"- صاحب السمو السيد فارس بن فاتك بن فهر آل سعيد، في فندق شيراتون عمان، بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبتنظيم من مجلة عالم الاقتصاد.
وتسعى سلطنة عمان إلى إيجاد قطاع خاص يتميز بالفعالية والقدرة على المنافسة، وذلك من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدرته على المنافسة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة، ويسهم في عملية التنويع الاقتصادي من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات التقليدية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمنتجة.
وألقى سعيد بن مسعود المعشني نائب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة لخدمة وسائل الإعلام كلمة اللجنة المنظمة، قال فيها: يسعى منتدى عُمان وضمن أبرز أهدافه إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة من خلال إيجاد منصة تجمع المعنيين من أصحاب العلاقة في مختلف المجالات تحت سقف واحد، وتهيئة المناخ المناسب لحوار بناء وهادف، واستطاعت هذه المبادرة طوال سنواتها الـ11 الماضية استعراض وبحث العديد من الملفات والموضوعات المهمة، مما تمخض عنها الكثير من المخرجات والنتائج. وأضاف المعشني: تسعى سلطنة عمان إلى إيجاد قطاع خاص يتميز بالفعالية والقدرة على المنافسة وذلك من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدرته على المنافسة، ويسهم في عملية التنويع الاقتصادي من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات التقليدية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمنتجة.
تضمن المنتدى تقديم عدد من الكلمات الرئيسية وأوراق العمل والعروض المرئية، والجلسات النقاشية، التي بحثت في الإجراءات والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها سلطنة عمان لتلبية الاحتياجات قصيرة المدى والتحديات الاقتصادية، والمواءمة بين الأولويات الوطنية قصيرة وطويلة المدى. كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية تطوير بيئة ملائمة لتطور ريادة الأعمال، واستعرض المشاركون الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية، وأهمية تزويدها بالمهارات الضرورية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو المستدام، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات أخرى.
وتم على هامش المنتدى تكريم عدد من المبادرات الرائدة والمتميزة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسهم في نشر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، كما تهدف إلى إبراز المؤسسات والأعمال كوسيلة لتبادل أفضل الممارسات، وتسهم في دعم مساعي سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن أولويات رؤية عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص على المنافسة تحقیق أهداف سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن