منتدى عُمان يبحث دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بحث منتدى عُمان اليوم في الدورة الثانية عشرة، جهود سلطنة عمان لتعزيز قدراتها التنافسية للاندماج مع الاقتصاد العالمي، والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وينتظر أن يؤدي القطاع الخاص دورا مهما على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعد الشركات هي المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل وتوفير بعض الخدمات الاجتماعية.
رعى المنتدى -الذي جاء تحت عنوان "دور القطاع الخاص في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"- صاحب السمو السيد فارس بن فاتك بن فهر آل سعيد، في فندق شيراتون عمان، بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وبتنظيم من مجلة عالم الاقتصاد.
وتسعى سلطنة عمان إلى إيجاد قطاع خاص يتميز بالفعالية والقدرة على المنافسة، وذلك من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدرته على المنافسة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة، ويسهم في عملية التنويع الاقتصادي من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات التقليدية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمنتجة.
وألقى سعيد بن مسعود المعشني نائب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة لخدمة وسائل الإعلام كلمة اللجنة المنظمة، قال فيها: يسعى منتدى عُمان وضمن أبرز أهدافه إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة من خلال إيجاد منصة تجمع المعنيين من أصحاب العلاقة في مختلف المجالات تحت سقف واحد، وتهيئة المناخ المناسب لحوار بناء وهادف، واستطاعت هذه المبادرة طوال سنواتها الـ11 الماضية استعراض وبحث العديد من الملفات والموضوعات المهمة، مما تمخض عنها الكثير من المخرجات والنتائج. وأضاف المعشني: تسعى سلطنة عمان إلى إيجاد قطاع خاص يتميز بالفعالية والقدرة على المنافسة وذلك من خلال دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدرته على المنافسة، ويسهم في عملية التنويع الاقتصادي من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات التقليدية إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمنتجة.
تضمن المنتدى تقديم عدد من الكلمات الرئيسية وأوراق العمل والعروض المرئية، والجلسات النقاشية، التي بحثت في الإجراءات والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها سلطنة عمان لتلبية الاحتياجات قصيرة المدى والتحديات الاقتصادية، والمواءمة بين الأولويات الوطنية قصيرة وطويلة المدى. كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية تطوير بيئة ملائمة لتطور ريادة الأعمال، واستعرض المشاركون الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية، وأهمية تزويدها بالمهارات الضرورية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو المستدام، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات أخرى.
وتم على هامش المنتدى تكريم عدد من المبادرات الرائدة والمتميزة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسهم في نشر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، كما تهدف إلى إبراز المؤسسات والأعمال كوسيلة لتبادل أفضل الممارسات، وتسهم في دعم مساعي سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن أولويات رؤية عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص على المنافسة تحقیق أهداف سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال