النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال سعودي يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً. وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
أخبار قد تهمك أمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة 22 أبريل 2024 - 3:28 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على (3) أشخاص بمنطقة الجوف لترويجهم مواد مخدرة 12 أبريل 2024 - 7:07 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 9.25 مليون ريال عُماني.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أن مدة استحقاق هذه الأذون 91 يومًا، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.055 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.78876 بالمائة، ومتوسط العائد 3.82489 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني "الريبو" على هذه الأذون هو 4.75 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.25 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة؛ إذ يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات