إحالة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى الجيزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة، وأقر المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.
وأضاف المتهمون فى أقوالهم أمام جهات التحقيق بأنهم تمكنوا من حفر حفرة قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار" ، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم إلا أنهم لم يصلوا إلى أى مقتنيات أثرية.
فيما قررت النيابة العامه بالجيزة، في وقت سابق حبس مالك عقار و4 أخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة .
ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الآثار أمن الجيزة المحاكمة الجنائية اخبار الحوادث بالتنقیب عن الآثار مالک عقار
إقرأ أيضاً:
بتهمة التزوير.. النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بالإدارة الصحية في المحلة للمحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
وشمل قرار الاتهام كلًا من: فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة، فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية، فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية، مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي – مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة
كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"؛ سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب