سعر ومواصفات ماكلارين Artura Spider الخارقة في الإمارات.. صور
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تنتمي السيارة ماكلارين Artura Spider إلى فئة السيارات الخارقة، والتي تتوافر في السوق الإماراتي عبر فئة احدة، ضمن اسطول طرازات العلامة الرياضية، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات المميزة، إلى جانب التصميم الأنيق الذي يحمل السمة العصرية والأداء الخارق.
. صورمحرك السيارة ماكلارين Artura Spider
تأتي السيارة ماكلارين Artura Spider بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، مع قدرات الدفع الهجين، ويستطيع هذا المحرك ضخ قوة إجمالية قدرها 700 حصانًا، و720 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.
من خلال القدرات الفنية الخارقة لسيارة ماكلارين Artura Spider، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 3 ثواني، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 330 كيلومتر في الساعة.
تأتي السيارة ماكلارين Artura Spider بعدد من التجهيزات منها، منبه النقطة العمياء، مثبت سرعة تكيفي، نظام كاشف التصادم، تحديد المسارات، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات، كاميرا محيطة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مساعد الفرامل BA، فرامل يد أوتوماتيكية، عرض مراقبة ضغط الإطارات.
زودت السيارة ماكلارين Artura Spider باطارات رياضية، جنوط أنيقة متعددة الاضلاع بتصميم هندسي مميز، إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED و HID، نظام عادم مزدوج، مع أبعاد خارجية تقدر بـ 4.539 م للطول الكلي، و1.913 م للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.193 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.640 م.
سعر السيارة ماكلارين Artura Spider موديل 2025 في الإماراتتقدم السيارة ماكلارين Artura Spider موديل 2025 في السوق الإماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف درهم إماراتي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكلارين
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية