بقلم: كمال فتاح حيدر ..
نعم هذا صحيح، فالأبقار والعجول وما شابهها من ماشية، مثل: (الهوش) والجاموس والخيول والدواب والأغنام والماعز لها في بعض البلدان حقوق مدعومة بنصوص قانونية منذ القرن الماضي. .
خذ على سبيل المثال سويسرا، التي تمنح الأبقار هويات وطنية، فتحصل كل بقرة على جواز سفر وشهادة ميلاد في اليوم الاول من ولادتها، ويفتحون لها صفحة جديدة في سجل الاحوال البيطرية تتضمن اسمها ومسقط رأسها وتاريخ ميلادها وسلالتها، وتُخصص لها بطاقة تموينية وكارت للضمان البقري.
ثم ان القوانين السويسرية لا تسمح ببتر ذيول الأبقار، ولا بقطع قرونها إلا بتصريح مكتوب ومصدق من حاكم المدينة وموافقة المجلس البلدي. وفي تشريعات تلك البلدان يمنع منعا باتا ترك البقرة وحيدة من دون ان ترافقها بقرة اخرى، وذلك حرصاً على راحتها النفسية، وحتى لا تصاب بالكآبة، وحتى لا تشعر بالحزن والاغتراب. ومما يبعث على الدهشة انهم يلقبونها: (بترول سويسرا) لدورها الفاعل في تنمية واستقرار الاقتصادات، وبفضل حليبها الذي يدخل في صناعة الأجبان وإنتاج افضل أنواع الشوكولاتة. وهكذا اصبحت تربية الأبقار والعناية بها جزءا من التراث السويسري، وينظمون لها المهرجانات والسباقات المحلية كل عام. .
اما عن محاسنها وأصنافها وخصالها الأخرى فهي بحق تسر الناظرين ناهيك عن هدوءها وأوزانها الثقيلة. .
وللأبقار هناك منظمات ونقابات، نذكر منها الهيئة التي أسسها (شفارتسنبرجر)، وهي هيئة تسعى لتحسين سلالاتها من خلال جعل ارتفاعها يتراوح بين 40.1 و45.1 مترا، ووزنها بين 500 و 600 كيلوغراما وذلك بسبب حرص المربين على انتقاء ثيران ملقحة يكون نسلها من البقر أفضل إدراراً للألبان. .
تجدر الإشارة إلى أن تعدادها عندهم يقارب 700 ألف بقرة تدر كل منها 7500 لترا سنوياً في المتوسط، أي نحو ضعف ما كان عليه في الستينات. .
ختاما: مما يؤسف له ان فقراء العرب ظلوا يتمنون شمولهم بالحد الادنى من حقوق الأبقار السويسرية. والحد الادنى من حقوق الباندا الصينية، والدببة الروسية. .اما أنا فقد طال اغترابي حتى حنَّ راحلتي ورحلها وقَنا العَسّالةِ الذُّبُلِ. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1، 279، 256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران