وزارة الشباب والرياضة تقرر تخفيض قيمة العضوية بالتنمية الشبابية ببنى سويف
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة تخفيض القيمة المالية للعضوية الحديدة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف لتصبح 15 الف جنيه غير شاملة للضريبة المضافة وذلك بدلا من 30 الف جنيه وذلك وفق محضر مجلس الإدارة الغير عادى بتاريخ 8/5/2025.
وزارة الشباب والرياضة تقرر تخفيض قيمة العضوية بالتنمية الشبابية ببنى سويفبجانب قيام إدارة المركز برد فرق القيم المالية العضويات الجديدة السابق تحصيلها بمبلغ 30 الف جنيه وفق الاطر القانونية والمالية واجبة الاتباع.
علاوة على منح أولياء أمور ذو القدرات والهموم من أبناء المحافظة عضو زائر على النحو الذى تنظمه لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية رقم 210 لسنة 2021 ويتم تحديدها بموافقة مجلس الإدارة بشكل مجانى
وذلك حسب خطاب هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف وفقا لخطاب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد حرص على زيارة محافظة بنى سويف بالشهر الماضى التى جاءت فى إطار متابعة العمل بعدة مراكز شباب وأندية ولقاء بعض الكيانات الشبابية بنهاية زيارته للمحافظة، الزيارة التى جاء بمقدمتها استقبال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف لوزير الشباب والرياضة بمكتبه بديوان عام المحافظة أعقبها عقد جلسة مع نواب البرلمان والشيوخ ثم حضور جلسة مناقشة رسالة دكتورة لأحد أبناء مركز اهناسيا بمقر كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف مرورا بزيارة مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ومركز شباب ناصر بمدينة ناصر ومركز شباب دنديل ونادى الشبان المسلمين ببنى سويف وحضور جلسة حوارية سريعة مع بعض الكيانات الشبابية بالمحافظة.
وجاء بمقدمة اهم القرارات التى نتجت عن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بنى سويف هو الاعلان عن تخفيض قيمة العضوية بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل لتصبح 15 الف جنيه بعد أن كانت القرارات المزمع تطبيقها فى هذا الشأن هو أن تكون 30 الف جنيه، فيما جاءت الزيارة لتضيف افتتاحات جديدة على صعيد الإنشاءات بقطاع الشباب والرياضة الهادفة لخدمة أبناء المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة الشبابیة الشباب والریاضة ببنى سویف بنى سویف الف جنیه
إقرأ أيضاً:
بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
أثارت استغاثة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تعرضها لمشكلات وخلافات مع أسرتها، في واقعة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك لفحص البلاغات وكشف ملابسات القضية.
وبين تضامن واسع ومطالب بسرعة الوصول إلى الحقيقة، عادت القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية الفتيات، والتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقًا للقانون.
وعلقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي قالت، وفقًا لتصريحاتها، إنها استيقظت داخل مصحة بمحافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي، بأمر من شقيقها، بسبب حبها لشاب ورفضه زواجها منه.
وقالت مها أبو بكر إن الواقعة، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، تتضمن اقتران عدة جنح وجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحة أن شقيق الفتاة قد يواجه هذه العقوبة، وكذلك والدتها إذا ثبت اشتراكها في الواقعة بالتحريض، إذ إن المحرض في الجرائم يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وأضافت المحامية بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص الذين اصطحبوا الفتاة من منزلها إلى المصحة قد تطبق عليهم أيضًا العقوبات القانونية، كما أن إعطاء أي شخص عقارًا دون رضاه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت وجود مخالفات داخل المصحة التي احتُجزت بها الفتاة، فقد تتعرض للجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق.
وأوضحت أن احتجاز أي شخص داخل مصحة أو دار رعاية أو أي مكان آخر دون سند قانوني يُعد احتجازًا دون وجه حق، وهو فعل يعاقب عليه القانون.
ولفتت إلى أن إعطاء شخص أي عقار دون موافقته يمثل جناية، كما أن الاحتجاز القسري، أو الخطف بطريق التحايل، أو إجبار شخص على التنازل عن ميراثه، قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تتعدد الاتهامات بحسب ظروف كل واقعة.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنه إذا ترتب على الواقعة وفاة المجني عليها، فقد تواجه القضية اتهامات أشد وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
وتابعت أن القضية لم تعد بيد أي فرد، وأنه حتى إذا تنازلت الفتاة عن المحضر، فلن يتوقف سير الدعوى، لأن الواقعة تُعد جناية، والجنايات لا يجوز فيها التنازل من جانب المجني عليه، موضحة أن للقاضي، وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، سلطة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وفقًا لظروف كل قضية.
اعترافات شقيق الفتاةولفتت إلى أن أفراد أسرة الفتاة سيواجهون العقوبة القانونية بسبب ما ارتكبوه، مؤكدة أن التنازل لن ينهي القضية، خاصة بعد اعترافات شقيق الفتاة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وكشفت أن الأمر كان قد يختلف إذا اقتصرت الأقوال على الفتاة وحدها، إذ كان من الممكن أن تعدل عن أقوالها، إلا أن ما صدر من شقيقها من اعترافات عزز من وجود أركان الجريمة، وأصبح للقانون كلمته في هذه الواقعة.
وقالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف، صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إن الخلاف تصاعد؛ بعد تمسكها بإتمام زواجها من عماد، مؤكدة أن أسرتها أبلغتها بأنها لن تكتب لها قائمة منقولات؛ إذا أصرت على الزواج منه.
وأضافت أن والدتها قالت لها: «عايزة تتجوزيه؟؛ غوري بره البيت»، ثم طالبتها- بحسب روايتها- بالتوقيع على «تنازل عن نصيبها في الميراث»؛ بدعوى أن عماد «واخدك عشان يطمع فيكي».
وأضافت، أنها أوضحت أن نصيبها من الميراث كان عبارة عن “شقة واحدة فقط”، وأنها لم تحصل على غيرها، مشيرة إلى أن تلك الشقة كان لها مشترٍ، دفع جزءًا من ثمنها، وطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي.
وقالت إنها استخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء شقة أخرى بمنطقة شرق بني سويف، مؤكدة أنها عندما اتهمتها أسرتها بأنها اشترت الشقة لصالح عماد؛ ردت عليهم قائلة: «تعالوا هاخدكم من إيديكم وهوديكم الشقة اللي فاضية بتاعتي، أنا جايباها في شرق، وآدي عنوانها أهو بالتوكيل الرسمي اللي باسمي»، كما عرضت عليهم أيضًا الشقة التي كانت ستقيم فيها مع عماد بمنطقة غرب، والتي تضم الأثاث الذي اختارته بنفسها.
وأشارت هايدي إلى أن أسرتها وافقت بعد ذلك مبدئيًا على استكمال الإجراءات، فبدأت في جمع أغراضها؛ استعدادًا لمرحلة كتابة القائمة، لكنها فوجئت عند عودتها إلى المنزل بوجود ابن عمها، حيث عادت المناقشات مرة أخرى.
وأكدت أنها كررت موقفها، قائلة: «أنا اللي هعيش»، موضحة أن الانفصال السابق لا ينتقص من قيمة الرجل، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة لها هو أن يقدر زوجته، ويحميها، ويكون «سندها وضهرها».
وأضافت، مُخاطبة أسرتها: «ما تسألونيش لو أنا أخدت واحد تاني، الرتب والمناصب اللي أنتوا عايزينها، حد فيكم هيوقف لي لو أنا بابي اتقفل عليا وما تعرفوش عني حاجة».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية