انطلاق امتحانات محو الأمية دورة أبريل 2024 في أسيوط
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين عن إنطلاق امتحانات محو الأمية دورة أبريل 2024 بجميع المراكز والأحياء بإجمالي عدد متقدمين يبلغ 10453 دارس يؤدون الامتحان داخل 219 لجنة وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتعزيز جهود الدولة في محو الأمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر كافة الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى محافظة بلا أمية مشيرًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية وإقتصادية وسياسية وتقف عائقًا لعمليات التنمية المستدامة وخاصه في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.
وأشار اللواء عصام سعد إلى دعمه الكامل لأنشطة تعليم الكبار وتفعيل التواصل والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية الشريكة "تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وصحة ووحدات محلية والاوقاف والكنيسة وجامعتي أسيوط والأزهر" لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة بإعتبار أن ذلك واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية للإرتقاء بالمجتمع فضلا عن توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمشاركين في مشروع محو الأمية بقرى ومراكز حياة كريمة.
وأوضح نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط إنه بناءًا على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار تقرر عقد امتحانات دورة أبريل 2024 بالمراكز الإدارية والأحياء في الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 16 مايو المقبل من الساعة 12 إلى 2 مساءًا حيث يؤدي 803 دارس في مركز ديروط الامتحان في 18 لجنة خلال الفترة من 28/4 حتى 1/5/2024 وفي مركز أسيوط يؤدي 1193 دارس الامتحان في 26 لجنة خلال الفترة من 28/4 حتى 1/5 أما مركز ساحل سليم يؤدي 589 في 15 لجنة يومي 28 و29/4/2024 وفي مركز البداري تقدم للامتحان 765 يؤدون الامتحان في 16 لجنة خلال الفترة من 30/4 حتى 2/5 بينما يؤدي 396 دراس في حي غرب الامتحان في 14 لجنة يوم 2/5 وفي منفلوط يؤدي 200 دارس الامتحان يوم 2/5 في 5 لجان وفي القوصية يؤدي الامتحان في 11 لجنة 652 دارس خلال الفترة من 7/5 إلى 9/5 وأيضا في نفس الفترة يؤدي 1007 دارس في أبنوب في 22 لجنة و700 دارس في أبوتيج في 13 لجنة.
أما في يوم 12/5 يؤدي 191 دارس في منفلوط الامتحان في 3 لجان وفي مركز صدفا يؤدي 566 دارس الامتحان في 13 لجنة يومي 12 و13/5 ويؤدي 862 آخرين في حي غرب في 26 لجنة يومي 12 و13/5 والغنايم 616 دارس في 10 لجان يومي 14و15/5 ودفعة أخرى في ديروط 400 دارس في 12 لجنة يومي 13و14/5 بينما الداخلية ق.م يؤدي 16 دارس داخل لجنتين يومي 13و14/5 بينما يؤدي 232 دارس في حي شرق الامتحان في 5 لجان يوم 14/5 أما مركز الفتح يؤدي 786 دارس في 11 لجنة يومي 15 و16/5 وفي القوصية يؤدي 300 دارس في 10 لجان الامتحان يومي 15و16/5 وأخيرا يؤدي 179 دارس في 3 لجان يوم 16 مايو 2024 بمركز أبوتيج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط خلال الفترة من الامتحان فی محو الأمیة لجنة یومی لجنة یوم دارس فی فی مرکز
إقرأ أيضاً:
السودان بعد حرب أبريل: من مخاطر التقسيم إلى تفكك الدولة!
الواثق كمير
[email protected]
تورونتو، 9 ديسمبر 2025
المقدمة
منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، واجه السودان منعطفًا تاريخيًا حاسمًا أصبحت فيه بنية الدولة أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وفي مطلع عام 2013، وفي ظل توتر سياسي متصاعد وأزمة اقتصادية خانقة وتنامٍ ملحوظ للنزاعات في الأطراف، نشرت ورقة تحليلية تناولت مستقبل الدولة السودانية عبر ثلاثة سيناريوهات رئيسية: 1) إما بقاء الوضع حينئذٍ على ما هو عليه مع إصلاحات شكلية، أو 2) انزلاق البلاد نحو تفكك مُتدرّج للدولة، أو 3) الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُعيد تأسيس الشرعية وتمنع الانهيار. (الواثق كمير، “الكرة في ملعب الرئيس: تفكك الدولة السودانية ….السيناريو الأكثر ترجيحاً!”، سودانايل، 11 فبراير 2013).
لم تكن الورقة محاولة للتنبؤ بقدر ما كانت قراءة لبُنية الأزمة ولمنطقها الداخلي، حيث أكدت أن تجاهل متطلبات التسوية التاريخية—باعتبارها المدخل الوحيد لمعالجة جذور الصراع—سيجعل من سيناريو التفكك هو الأكثر احتمالاً. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتغير طبيعة النزاع بشكل جذري، تبرز الحاجة لإعادة ربط اللحظة الراهنة بالسيناريوهات التي عُرضت في 2013، ليس للمقارنة التاريخية فحسب، بل لاستخلاص الدروس العملية التي يمكن أن تُسهم في وقف الحرب وصياغة مسار جديد لإعادة تأسيس الدولة.
تفكك الدولة: السيناريو الأكثر ترجيحاً!
حرب أبريل 2023 لم تكن مجرد تصعيد جديد للصراع، بل شكلت منعطفًا نوعيًا في مسار النزاعات السودانية. ظهور لاعب جديد على المسرح، قوات الدعم السريع، وتحالفه العسكري والسياسي مع جهات محلية وإقليمية، وتسيطره على كامل إقليم دارفور وأجزاء من غرب وجنوب وشمال كردفان وجنوب النيل الأزرق، مع إعلان حكومة ودستور لدولة، جعل الواقع السياسي والجغرافي أكثر تعقيدًا. وبينما الانفصال السلمي قد لا يكون ممكنًا—مخالفًا لما حصل في جنوب السودان—يظل سيناريو تفكك الدولة الأكثر ترجيحاً.
ثلاثة عوامل رئيسة تعزز هذا الترجيح:
التدخل الإقليمي وتضارب المصالح: تشاد وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، بدعم من الإمارات، من جهة، ومصر وإرتريا من جهة أخرى، تشارك في الصراع بشكل مباشر وغير مباشر. خاصة بعد سيطرة الدعم السريع على حقول النفط في منطقة هجليج، وخروج الفرقة العسكرية للجيش السوداني، ودخول الجيش الشعبي من جنوب السودان والتنسيق المشترك مع الدعم السريع لحماية المنشآت الحيوية. هذا التعقيد الإقليمي يجعل من إدارة الأزمة الداخلية دون تفكك الدولة أمراً بالغ الصعوبة.
إمكانية انفجار صراعات محلية جديدة:
بافتراض سيطرة الدعم السريع على كل دارفور وأجزاء من كردفان، وحتى في حال توجهه نحو انفصال هذه المناطق، فإن غياب توافق شعبي وسياسي حول تقرير المصير كما حدث في الجنوب يفتح الباب أمام حرب “أهلية” جديدة بين مجموعات دارفور الأخرى ذات الأصول الأفريقية (الزغاوة، الفور، المساليت، البرتي، الداجو، التنجر، التامة، الميدوب، الفلاتة، القرعان، وغيرهم) وبين حواضن الدعم السريع الاجتماعية من ذوي الأصول العربية. ذلك، بجانب أنّ هناك الحركات المسلحة التي تتباين مواقفها السياسية من هذه الحرب ومستقبل دارفور، مما قد يُنبئِ باستمرار النزاع. هذا الصدام الداخلي يزيد احتمالات التفكك ويؤكد هشاشة الدولة.
الشروخ داخل التحالفات العسكرية والسياسية: تبرز احتمالات تصدع داخل التحالف الحكومي بين الجيش السوداني والحركات المُشكلّة ل “القوة المشتركة”، بجانبِ المجموعات المسلحة الأخرى المُقاتلة مع الجيش في شرق ووسط وشمال البلاد، في سياق التنافس على الأنصبة في السلطة والثروة. بينما ليس من المستبعد أنّ هذا التصدع قد يُصيب التحالف العسكري لقوات الدعم السريع مع الجيش الشعبي شمال وحركات دارفور المنشقة النى انضمت إلى تحالف “تأسيس”، ما ينذر بتفكك الدولة على الصعيد العسكري والسياسي، ويعقد جهود السيطرة على كامل التراب الوطني وإعادة الشرعية، حيث تصبح الولاءات متناقضة والمصالح متضاربة، مما يُضعف القدرة على إدارة الدولة بشكلٍ موحد وفعال.
بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن السودان بعد أبريل ليس على حافة الانقسام فحسب، بل على طريق خطير نحو تفكك الدولة—الذي طرحته في ورقة 2013— الذي ما زال هو السيناريو الأكثر ترجيحاً بعد حرب أبريل، يعكسه واقعٌ متناميٌ على الأرض.
الخاتمة
ما كشفته الحرب ليس مجرد أزمة عابرة بل تحذير صارخ بأن وحدة الدولة السودانية مهددة على نحوٍ غير مسبوقٍ. فبعد مرور أكثر من عقد على السيناريو الذي رسمته في الورقة التحليلية لعام 2013، حول تفكك الدولة أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى، مُعززاً بتدخلات إقليمية مُعقدة، صراعات داخلية حادة بين المكونات المجتمعية والسياسية، وشروخ في التحالفات العسكرية. اليوم لا يمكن معالجة الوضع عبر الإجراءات الشكلية أو الحلول الجزئية. إنّ ترجيح كفة تفكك الدولة يُحتم على القيادات السياسية وصانعي القرار التفكير بجدية في مسارات حل سلمي شامل، يُعيد تأسيس الشرعية، ويضع الأسس لانتقال مستدام يحمي السودان من الانهيار الكامل.
فبدون تبني مسار تسوية سياسية شاملة قادرة على دمج كل الأطراف، واستعادة الدولة من جديد، ستظل المخاطر قائمة، والبدائل محدودة، فيما يعاني الشعب السوداني من آثار النزاع وتشتت السلطة وفقدان المؤسسات. إنّه اختبار حقيقي لقدرة الدولة السودانية على تجاوز أخطر أزماتها منذ الاستقلال.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش