بلاغ: البنك الشعبي الجهوي للرباط-القنيطرة يحتضر وشغيلته تستغيث

النص الكامل للبلاغ

يتابع المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باهتمام كبير “التخبط الإداري” الذي تعيشه المؤسسة على مستوى التسيير وتدبير شؤون الشغيلة، مما أدخل المؤسسة في دوامة من الاحتقان الاجتماعي لا نظير له.

فمن المسؤول المباشر عن هندسة هذه القرارات المنافية لمبادئ الحكامة الجيدة لمؤسستنا المواطنة؟؟؟
بعد الغموض الذي طال طلبات الانتقال وملفات الترقية”séniorité” وتغييب مبدأ الشفافية والكفاءة وتزكية بعض الاسماء دون غيرها، وإرغام مدراء الفروع directeurs de réseaux)) على التأشير عليها رغما عن انفهم، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، تبين لنا ان المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة هو الذي يجتهد بنفسه في تأويل النصوص القانونية، وتفصيلها حسب المقاس الذي يخدم مزاجه لتصفية الحسابات مع الأصوات المنددة والمنتقدة لقراراته.
فكيف يعقل أن يسمح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة بتمويل أنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة واتفاقية شراكة “هنني نهنيك” في حين يتم حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين بحجة أنه لا يستوفي للشروط، وتكون الإدارة جد صارمة معه حتى في حالة ضياع تذكرة الطريق السيار، بالله عليكم هل هذا يسمى ترشيد النفقات؟؟؟
والطامة الكبرى أن المؤسسة في شخص مسؤولها الأول، تنفق من مال حسابها لتسهيل عملية “حلب” الأجراء واستغلال رسائل التعيين والتنقلات المحملة على الهواتف النقالة، كوسيلة للمساومة، ألا يندرج هذا ضمن إفشاء الأسرار المهنية، حيث ان صاحبها لم يتوصل بها بعد.
فمن أين يا ترى تم تسريب هذه الرسائل؟ من طرف المدير الجديد للموارد البشرية؟ أم من الطابق الخامس؟ فمن المسؤول عن واجب كتمان السر المهني، ومراعاة المساواة ومعايير الاستحقاق ؟؟
ففي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة المركزية ترسيخ مقومات المؤسسة المواطنة وإخراج نظام جديد للتنقيط السنوي، لتقييم اداء المستخدمين، يراعي شروط الشفافية والموضوعية، يجتهد المسؤول الأول بالنيابة شخصيا في ابتكار كل أشكال التمييز والمحاباة، مستغلا سلطته ونفوذه لاستصدار أوامره الانتقامية ب:
• التدخل لتغيير التنقيط المستحق الى تنقيط اقصائي سلبي والحرمان من المرور في الدرجة ومؤشر الاستدلال رغم الاستحقاق، لكل من سولت له نفسه معارضة سياسته وانتقاد أسلوبه في تدبير شؤون المؤسسة والمستخدمين، ضاربا عرض الحائط الجهود المبذولة مركزيا لتعزيز الإنصاف والاستحقاق في مسطرة التنقيط الجديدة؛
• نهج سياسة تخويف وترهيب المستخدمين عبر الانتقام الجماعي وتهديد مدراء الشبكات والفروع البنكية، لتنفيذ أوامره وضرب الأجراء في مصدر رزقهم واستعمال خطابه المعروف ب “غادي نطحن مهوم”؛
• تكليف إدارة اللوجستيك التابعة لرئيس الادارة بالنيابة بتوزيع bons de challenge للتحكم في أرزاق العباد والتكلف بنفسه ضاربا عرض الحائط المساطر المعتمدة في تحديد مبالغbonus حتى يتسنى له تسمينه تارة للمتواطئين معه، وتفقيره تارة أخرى للمعارضين لسياسة “باك صاحبي” معيار الولاء للرئيس بالنيابة وليس معيار الكفاءة كما حثت عليه توجهات الإدارة المركزية؛
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، ما مصير مؤسسة تحت رعاية مسؤول بالنيابة يساهم في الإقصاء المهني ويزكي نظام التمييز الذي يعدم روح التنافسية والتحفيز لدى أطر وشغيلة مؤسستنا ؟؟
نذكر الراي العام ببعض الإنجازات التاريخية التي تخلد فترة حكم رئيس المؤسسة بالنيابة:
1. الانتقال من إدارة جماعية كانت تشتغل بأسلوب راقي تحكمه المصلحة الجماعية الى إدارة تشتغل بمنظور أحادي الجانب تحكمها المصلحة الشخصية، الارتجالية وعدم اشراك الاطراف المعنية في صناعة القرار، تغليب سياسة التمييز والزبونية، على معايير النزاهة، الاستحقاق والأهلية بين الأجراء أدى إلى سيادة جو من التذمر والغضب وسط الشغيلة البنكية؛
2. اختفاء رسائل الترقية من مديرية الموارد البشرية ومن رئاسة الإدارة الجماعية بالنيابة، بعدما تم التأشير عليها من طرف مدراء الفروع البنكية ومديرية B2P، فقط لأن أصحابها تجمعهم روابط عائلية بمندوبي أجراء اختاروا الجهر بالحق، وتزامنها مع طغيان السيد الرئيس بالنيابة وحرصه التام على توقيع وتمرير رسائل الترقية الخاصة بفلذة كبده، وبعض المباركين والمطبلين لسياسته “أنا وبعدي الطوفان”؛
3. تسهيل الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية كعربون محاباة مقابل تلميع صورة الرئيس بالنيابة، والتغاضي على نواقص ظروف العمل بالوكالات البنكية وذلك بدعم ومباركة من مديرية الموارد البشرية ونائبه، الذي هو في نفس الوقت الذراع الأيمن لتنفيذ التعليمات في هدوء ومن تحتها؛
4. إشاعة أخبار زائفة وتأليف سيناريوهات خيالية تمس بالسمعة المهنية والأخلاقية لأطر بنكية فضلت عدم السكوت على المنكر والظلم، وعدم طأطأة الرأس أمام الإغراءات المادية، وتهديدهم بتنقلات تعسفية؛
5. تعميق الخصاص العددي على مستوى الموارد البشرية بالوكالات البنكية، من جراء التعيينات غير المدروسة، وذات الطابع المصلحجي على مستوى مصالح المقر الاجتماعي، هي في الأصل مكتظة، ولا تحتاج لأي تعزيز في الموارد البشرية؛
6. الإجهاز على فصول مدونة الشغل، والتجرؤ على تغيير الخريطة الانتخابية لسنة 2021، خدمة لمصلحة انتماءات نقابية أخرى موالية لسياسته الاضطهادية، والذي أدى إلى التدخل الرسمي لولاية الرباط للنظر في الانتهاكات القانونية المرصودة وعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، كسابقة في تاريخ البنوك الجهوية؛
7. خرق مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، وفي جميع المواثيق الوطنية والدولية من أجل التستر على المجازر المرتكبة في حق مدونة الشغل أمام أعين مدير الموارد البشرية؛
8. تجييش حلفاء الرئيس بالنيابة لتشكيك الأجراء في مشروعية مطلب الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم، عبر تكليفهم بمهمة للقيام بجولات ممولة من مالية المؤسسة على مستوى جميع الوكالات البنكية، وبتسهيلات الغياب من طرف مدير الموارد البشرية، وكأنهم لا يعانون كباقي المستخدمين من تبعيات ارتفاع الأسعار وجمود الرواتب، في حين أن نفس الجهة تطالب بمبلغ 2000 درهم لصالح موظفي قطاع الصحة والقطاعات الاخرى…
فمن أجل وضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم الإدارية، القانونية، والأخلاقية تجاه سمعة المؤسسة، حيث صار التدخل الجراحي لاستئصال ورم التسيير المزاجي لرئيس المؤسسة بالنيابة، مطلبا عاجلا وملحا لتفادي ارتفاع فاتورة إصلاح الضرر، فإن المكتب يستنكر ويؤكد أن هذه الممارسات التي لا تشجع على العمل والعطاء، ويحمل الإدارة المركزية كامل المسؤولية عن نتائج هذه الممارسات المريبة والدخيلة على مؤسستنا، ويعتزم تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة والتي سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحفية أخرى لشرح الانزلاقات الخطيرة لرئيس المؤسسة بالنيابة و لمدير موارده البشرية وكذلك الدخول في أشكال نضالية ميدانية وبداية معركة قضائية لمحاربة كل اشكال الفساد الاداري، التمييز على أساس الانتماء النقابي واللامسؤولية التي نخرت سمعة مؤسستنا.
أليس من حق شغيلة البنك الشعبي للرباط القنيطرة ان تنعم بمسؤول من قيمة الأسماء الوازنة التي تعاقبت على تسييره ؟؟

المصدر: مملكة بريس