العقاد: مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية بـ«التأمين الشامل» ضروري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور الدكتور محمد العقاد، مساعد المدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، إضافة على إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
أشار العقاد فى تصريحات خاصة “البوابة نيوز”، إلى أن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع،مؤكدا أن هيئة الرعاية الصحية بصدد البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الثانية ، وهوا ما يتطلب تظافر كافة الجهود من أجل تطبيق المنظومة من خلال الهيىة وأيضًا القطاع الخاص ، حتى يمكن خلق المنافسة من أجل توفير خدمات طبية أفصل للمواطنين .
يشار إلى أن فعاليات ورشة العمل التي والتى تستمر خلال الفترة من (28-30) إبريل الجاري، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان،وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية إتخاذ القرارات التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: تسريع طرح شركات حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء على الدولة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميةوأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمن خطوات إصلاح هيكلي شامل يستهدف زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء المالي على الدولة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الطروحات، إلى جانب مراجعة الإجراءات الجارية والتوقيتات الزمنية الخاصة بطرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
طرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحةوأضاف أن الوزراء المعنيين قدموا عرضًا تفصيليًا بشأن ما تم إنجازه من خطوات تحضيرية وتنفيذية لطرح الشركات المستهدفة، فضلًا عن جهود التنسيق بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية ودولية، لإعادة هيكلة وطرح بعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة، بما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية من الحكومة لتسريع خطوات البرنامج، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص.