العدل تطلب من المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي متابعة تطبيق القانون الخاص بمكافحة جرائم التعذيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً على المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي لمتابعة تطبيق وتنفيذ القانون رقم 16 لعام 2022 الخاص بمكافحة جرائم التعذيب.
وأوضحت الوزارة في تعميمها أن هذه الجرائم تعتبر انتهاكاً صارخاً لكرامة وشرف الإنسان وجسده، وينم عن خطورة جرمية وجنوح للسلوك البشري، مما اقتضى أن تكون العقوبات التي وردت في القانون ذات أثر يؤلم الجاني بمقدار هذه الخطورة فجعلها المشرع عقوبات جنائية شديدة، وبالوقت ذاته لم يغفل الحق في التعويض بحيث يكون متناسباً مع الضرر بأشكاله المتنوعة، وهذا يستوجب بشكل متسق تسهيل وتيسير الإجراءات للضحايا والإسراع قدر الإمكان بإيصالهم لحقوقهم.
وكانت الوزارة أعلنت أمس أن المحامين العامين في كل العدليات بالمحافظات يقومون بإجراء جولات تفتيشية على السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، تنفيذاً للدور المناط بهم قانوناً، والاستماع إلى الموقوفين فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم، وذلك استناداً إلى قانون السلطة القضائية وخاصة المادة 1 منه، وتنفيذاً لواجبات المحامين العامين في الإشراف على دور التوقيف والسجون المنصوص عليها في المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال إرتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة