نمو إيرادات “السعودية للكهرباء” إلى 75.3 مليار ريال خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نتائجها المالية لعام 2023م، حيث حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 75.3 مليار ريال، مقارنة بـ 72.0 مليار ريال في العام السابق، مرتفعة بنسبة %4.5.
وبينت أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 5% خلال عام 2023، إضافةً إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، ونمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل، بالإضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
وبلغ صافي الربح لعام 2023م 10.2 مليارات ريال، مقارنة بـ 15.1 مليار ريال للعام السابق، وأوضحت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، وتسجيل بنود مصاريف غير متكررة، وكذلك ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نظراً لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة إلى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة. وتم مقابلة تغير صافي الربح جزئياً بارتفاع في الإيرادات التشغيلية وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة نتيجة تحسن عمليات التحصيل خلال العام 2023م مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الشركة إلى نمو إجمالي أصولها بنسبة 4.4 % خلال عام 2023م التي بلغت قيمتها 500.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 479.4 مليار ريال في نهاية العام السابق، وجاء نمو إجمالي الأصول مدعوماً باستثمارات الشركة الرأسمالية الإستراتيجية في المشاريع قيد التنفيذ التي نمت بنسبة 52% بالمقارنة بالعام السابق لتبلغ 41.6 مليار ريال، ويُظهر ذلك نهج الشركة في تعزيز النمو المستقبلي من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في تلبية الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها وموثوقيتها وبناء الشبكات الذكية وتوفير البيئة الأساس لقطاعي النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي تصريح له حول النتائج المالية والتشغيلية للشركة، قال المهندس الرئيس التنفيذي لـلشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون: ” نسعى لأن نكون شركاء إستراتيجيين لتحقيق التقدم والازدهار في قطاع الكهرباء في المملكة، ونستثمر في الحاضر والمستقبل لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المستثمرين والمشتركين والمجتمعات التي نخدمها. جاء العام 2023 متسقاً مع تلك التوجهات إذ تمكنا من تحقيق نمو متسارع في الاستثمارات الرأسمالية التوسعية في قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء، حيث واصلت الشركة دورها الرائد كأكبر مُنتج وناقل وموزع للكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: ” قطعنا خطوات متقدمة في التحول الرقمي وأتمتة العمليات وتطوير قدراتنا التقنية لتقديم أفضل جودة وموثوقية للخدمة الكهربائية، ذلك إضافةً إلى تعزيز استثمارات تطوير الأعمال الجديدة في الألياف الضوئية ومراكز البيانات والبنية التحتية للمركبات الكهربائية وغيرها والتي يتوقع أن تعزز الفرص المستقبلية للنمو”.
وأكد أن هذه الاستثمارات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من لدن الحكومة الرشيدة والتوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي يوفر الإمكانيات كافة لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
إلى ذلك أوضحت الشركة أنه في إطار سعيها لاستغلال خبراتها وقاعدة أصولها لتوفير فرص نمو إضافية من تطوير الأعمال الجديدة، مثل الألياف الضوئية ومراكز البيانات، وخدمات الطاقة المستدامة، وتطوير وإدارة المشاريع، وتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وغيرها، وقد أعلنت الشركة خلال العام 2023 عن توقيعها اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 25% في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية – شركة مساهمة مغلقة- ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بقيمة 254 مليون ريال، مشيرة إلى أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادرها الذاتية.
ومن ضمن إستراتيجية الشركة لنمو محفظة مشاريع التوليد وفي خطوة تدعم استمرار مكانتها الرائدة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة والمساهمة في الخطط الطموحة لتحول مزيج الطاقة، وقع تحالف الشركة اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة – المشتري الرئيس- لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة وهما مشروع محطة طيبة 1 ومشروع محطة القصيم 1، بقيمة استثمارية قدرها 14.6 مليار ريال (3.9 مليارات دولار). وتلقت الشركة أيضاً موافقة الشركة السعودية لشراء الطاقة للبدء بتنفيذ مشروع توسعة محطة التوليد في رابغ وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1.2 جيجاوات، وبدأت الشركة في تنفيذ مشروع تحويل الوقود لمحطة توليد الكهرباء العاشرة من الوقود السائل إلى الغاز مما يساهم في تحسين الكفاءة الحرارية وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الطاقة.
وتأهلت الشركة ضمن قائمة المطورين المؤهلين للمنافسة على المرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة المتجددة، التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. كما اتخذ الربط الكهربائي بين السعودية واليونان خطوة جديدة من خلال تكوين شراكة مع مشغل نقل الطاقة المستقل في اليونان (IPTO)، حيث تم إنشاء شركة ذات ملكية مشتركة بين شركة الوطنية لنقل الكهرباء (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) وذلك للبدء في دراسة جدوى ربط شبكات الكهرباء الخاصة بين المملكة واليونان. وفي أواخر عام 2023م تمكنت الشركة من إطلاق تطبيق الكهرباء الجديد والذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة العميل ويدعم مسار الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمشتركين.
وفي خطوة نحو التحول إلى مستقبل طاقة مستدامة أعلنت الشركة خلال فعاليات قمة المناخ COP28 عن طموحها بالوصول إلى الحياد الصفري المناخي في عام 2050م وذلك تماشيًا مع توجهات المملكة العربية السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وبفضل تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وهيكل رأسمالي مستدام تمكنت من تمويل خططها للنمو، حيث نجحت الشركة في إتمام العديد من الصفقات البارزة رفيعة المستوى في أسواق المال والتمويل بقيمة تبلغ 33.75 مليار ريال (أي ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي) وذلك عبر أدوات تمويلية مختلفة، بما في ذلك إصدارات الصكوك الخضراء ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو التمويلات المحلية والدولية المشتركة أو اتفاقيات ائتمان الصادرات وهو ما يدعم مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي للشركة.
وحافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة الاستثمارية، يماثل التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين موديز وستاندرد آند بورز، الذي جاء عند درجة تصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز، وعند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وجاء التصنيف عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش، يُعد ذلك التصنيف من أعلى التصنيفات الائتمانية للشركات في المملكة.
يذكر أن الشركة كانت قد أصدرت في فبراير 2024م بنجاح صكوكًا ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، تتكون من 1.4 مليار دولار أمريكي، شريحة صكوك بأجل 10 أعوام، وشريحة صكوك أخرى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل 5 أعوام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية. هذا علاوة على إتمام الشركة العديد من الصفقات التمويلية البارزة في أسواق المال والتمويل خلال عام 2023 وبينت الشركة أن التمويلات المتحصل عليها تدعم خططها الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وفي نفس الوقت ستعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة، الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها مستقبلاً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء الشركة السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيران
طهران – تحوّلت أزمة انقطاع الكهرباء في إيران إلى كابوس يطارد المواطنين يوميا، لا سيما مع تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض المحافظات الإيرانية، كما تتكبد القطاعات الصناعية خسائر جسيمة، وسط تساؤلات عن الأسباب وجدوی الحلول المطروحة.
ولدى إيران ثاني أكبر احتياطي غاز على مستوى العالم بعد روسيا، لكنها تعاني عجزا للاستهلاك المنزلي خلال فصل الشتاء، ما يدفع محطات الطاقة لاستخدام المازوت وينعكس سلبا على تلوث الجو، حتى اضطرت الحكومة إلى خفض إنتاجها لحماية البيئة، لكن القرار عمّق أزمة الكهرباء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تعتزم فتح أسواق السلع الأساسية لجذب الاستثماراتlist 2 of 2بغداد تقاضي "كردستان العراق" بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتينend of listقررت الحكومة، في بادئ الأمر، إغلاق المدارس والجامعات وتقليص ساعات العمل في القطاع الإداري مؤقتا بحثًا عن حل لأزمة عجز الطاقة، وذلك قبل الإعلان عن خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء في ربوع البلاد مدّة ساعتين يوميا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، يأخذ مسار انقطاعات الكهرباء منحى تصاعديا في بعض المناطق، ما تسبب في تزايد الامتعاض الشعبي لتداعياته على الحالة الصحية لشريحة كبار السن والمرضى والرضع، فضلا عن عرقلته دوران عجلة الصناعات، في حين يحذر مراقبون من احتدام الأزمة خلال الفترة المقبلة.
يعتقد الباحث الاقتصادي علي كرطلائي أنه بالنظر إلى مسار انقطاعات الكهرباء في السنوات الأخيرة، ثمة مشكلة عجز الكهرباء في طريقها لتتحول بسرعة من مشكلة قابلة للحل إلى أزمة شاملة.
إعلانوفي مقال بعنوان "انفجار أزمة الانقطاعات على الأبواب" نشره بصحيفة "دنياي اقتصاد"، يسلط الكاتب الضوء على سبب أزمة الطاقة في البلاد ويرى أن تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة طبيعية لنمو السكان وتطور التكنولوجيا وانتشار الصناعات الخفيفة والثقيلة في البلاد، لكنه يحذر من مغبة استمرار وتيرة اتساع الفجوة بين تراجع العرض وزيادة الطلب.
ويشير كرطلائي إلى أن وحدات إمداد الكهرباء ومنها محطات الإنتاج ومعدات النقل أمست بالية بسبب انعدام الاستثمارات خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن يؤدي استمرار الوضع الحالي ليس فقط إلى اتساع نطاق الانقطاعات وإلحاق أضرار جسيمة بالصناعات الإنتاجية في البلاد، بل إحداث حالة استياء اجتماعي عميقة قابلة للتحول إلى أزمة.
خسائر ومعاناةيتسبب انقطاع التيار الكهربائي بمجموعة من المشكلات الأخرى في القطاع المنزلي، منها انقطاع خدمة الصرف الصحي، والاتصالات وشبكة الإنترنت بسبب الاعتماد على الكهرباء في تشغيل هذه المرافق وغيرها، حتى تحول الحديث عن المعاناة اليومية الناتجة عن أزمة الكهرباء إلى جزء ثابت في منصات التواصل الإيرانية.
ونظرًا إلى التداعيات السلبية لقطع الكهرباء على قطاع الإنتاج أثارت الأزمة الراهنة جدلًا في ما إذا كان القطاع الصناعي له الأولوية في سياسات تقنين الطاقة لمواجهة عدم التوازن، وهل يشكل إغلاق المصانع حلا مناسبا لسد عجز الكهرباء في الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد؟.
في غضون ذلك، يلقي رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني رضا علي زاده، الكرة في ملعب الحكومة بالقول، إن "وعود المجلس الوزاري بعدم شمول المصانع بتقنين الطاقة وقطع الكهرباء لم تتحقق بعد"، معتبرا أن استمرار الوضع الراهن يشكل أحد أخطر التهديدات للاقتصاد الوطني لما يترتب عليه توقف خطوط الإنتاج.
ونقلت صحيفة "جام جم" الناطقة بالفارسية عن علي زاده قوله، إن قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي يؤدي إلى إيقاف عجلة الإنتاج، وتقليص فرص العمل، وتراجع الصادرات، وخسارة الأسواق الخارجية وزيادة عجز الموازنة.
إعلان خسائر اقتصاديةمن ناحيته، ينتقد ممثل اتحاد أصحاب العمل في المجلس الوطني الأعلى للعمل، علي أصغر آهني تأثر القطاع الصناعي بالسياسات الحكومية لتقنين الطاقة، موضحا أن العديد من قطع الغيار تُتلف أثناء انقطاع الكهرباء، في حين لا توجد بدائل محلية لها بسبب الاعتماد على الاستيراد، ما يُفاقم معاناة العمال وأصحاب العمل.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن آهني قوله، إن انقطاع الكهرباء تسبب في تعطيل 50% من طاقة المصانع في المدن والبلدات الصناعية المنتشرة في ربوع البلاد في الوقت الراهن، في حين أن أصحاب العمل يتحملون تكاليف تعادل 5 أشهر من الرواتب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الإيراني، التي تزامنت وتقنين الكهرباء، بسبب ضرورة دفع المكافآت والرواتب وغيرها.
وفي ظل تضارب التقارير عن حجم الأضرار جراء أزمة الكهرباء، وضع الرئيس مسعود بزشكيان حدا للتقديرات بشأن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها تجاوزت 3000 تريليون ريال إيراني (3.65 مليارات دولار) خلال العام الإيراني الماضي (انتهی في 21 مارس/آذار 2025).
وفي كلمته في المؤتمر الدولي التاسع للطاقات المتجددة، أوضح الرئيس الإيراني السبت الماضي، أن تركيز الحكومة ينصب على الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، موضحا أن التوجه المستقبلي هو الاعتماد على الكهرباء بدلا من الغاز للتدفئة والتبريد في المنازل.
وبينما تحدث بزشكيان عن ضرورة تطوير الألواح الشمسية ومعدات تخزين الطاقة، لأن هذه الطاقة لا تنضب ولا تسبب تلوثا، كشف أنه وفق البيانات الرسمية "نستهلك الكهرباء أكثر من 6 أضعاف الدول الأوروبية ويمكننا تصحيح هذا المسار إذا تعاون المواطنون معنا".
وفي ظل معاناة القطاعين المنزلي والصناعي جراء انقطاع الكهرباء، أدت الخطة الحكومية لمعالجة الأزمة إلى انقسام في الأوساط الإيرانية بين من يعتبر أن "الحديث عن استبدال الغاز بالكهرباء في الوضع الراهن ضرب من الخيال!" وآخر يرى في الخطة حلا جذريا للمشكلة.
إعلان خطة للحلمن جانبها، انتقدت صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري، الخطاب الحكومي في إلقاء اللوم على الشعب بسبب "استهلاكه المفرط للكهرباء"، موضحة أنه في ظل العجز الحاد للطاقة -كهرباء وغاز- وترسُّخ أنماط استهلاكية خاطئة، وتكرار انقطاع التيار عن المنازل والصناعات، فإن الحديث عن الاعتماد الكلي على الكهرباء بديلا يبدو غير منطقي في هذه المرحلة.
وكتبت الصحيفة، إن ما يحتاجه الناس اليوم، هو حلول عملية قائمة على معطيات الواقع الراهن، وليس اجترار مقاربات قديمة، ربما كانت مجدية في السابق، لكنها اليوم عاجزة عن حل المشكلة بل قد تكون عبئا إضافيا.
في المقابل، يدافع الخطاب الحكومي عن الفكرة انطلاقا من تفاقم أزمة تلوث الجو في فصل الشتاء بسبب استخدام الطاقة الأحفورية وتمتع البلاد بإمكانات هائلة لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس والرياح فضلا عن أن توجيه الغاز إلی محطات إنتاج الكهرباء سيؤدي إلى رفع الإنتاجية وتصدير الفائض.
وبين هذا وذاك يستنتج الأكاديمي هاشم أورعي، أن فكرة استبدال الغاز بالكهرباء صحيحة من الناحية النظرية، لكنها غير عملية في الظروف الحالية بسبب غياب البنية التحتية والتكاليف الباهضة التي يتطلبها المشروع.
وفي تعليق نشره في صحيفة "ستاره صبح" يشير أورعي إلی أنه تم استثمار مليارات الدولارات في شبكة الغاز المنزلي خلال السنوات الماضية، وأن استبدال الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز يتطلب استثمارات ضخمة ووقتا طويلا موضحا، أنه إذا تحول الاستهلاك المنزلي من الغاز إلى الكهرباء وقمنا بتصدير الغاز أو استخدامه لإنتاج الكهرباء، فسنحقق كفاءة أعلى عموما، لكن هذا غير قابل للتطبيق عمليا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه