متحدث "الوزراء": مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر يتكلفون 10 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف حسب التقارير الدولية 9 ملايين مهاجر، واستضافة المزيد من المهاجرين سيلقي بالمزيد من العبء على الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"،مساء اليوم : الدولة تتكلف 10 مليارات دولار سنويا في استقبال هذا العدد من المهاجرين، ولهذا تحتاج مصر للدعم الدولي لمواجهة تلك الاعباء .
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بمجهودات الدولة المصرية في الاصلاح الاقتصادي .
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمي بوب، المدير العام لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، بحضور السفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، و كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها "المنظمة الدولية للهجرة" لضمان الهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية والإنسانية، مُعربًا عن تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة والمُمتدة مع المنظمة وتطلُعه إلى تعزيز هذه الروابط؛ لضمان الإدارة الشاملة لملف الهجرة بما يتسق مع المبادئ والأهداف التي تضمنها "الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية"، مُؤكدًا ضرورة التعاون والتنسيق بين "المنظمة الدولية للهجرة" وحكومات الدول النامية التي تتحمل أعباءً كبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مبادرات تنموية من بينها "تكافل وكرامة" وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بمصر والخارج والانتقال الشرعي للعمالة المصرية بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويراعي حقوقهم.
و أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع "المنظمة الدولية للهجرة" في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل بما يُحقق مصلحة دول المَنشأ وبلدان المَقصِد وكذا حفظ حقوق المهاجرين .
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت تدفقات مُتزايدة من المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم بحثًا عن الاستقرار؛ إمّا نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية، أو بسبب تداعيات تغير المناخ.
وأضاف: انعكس هذا الأمر بوضوح في الزيادة الحادة في أعداد المُهاجرين في مصر حتى وصل عددهم إلى 9 ملايين مُهاجر حالياً - وفقًا للدراسة التي أجرتها "المنظمة الدولية للهجرة" في يوليو 2022.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا كله دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمصر، لمواجهة تلك الأعباء.
وأعرب عن تقديره لدعم المنظمة لمصر في ملف المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن الشعب المصري بطبيعته يُرحب دائمًا بضيوف مصر، وأن النموذج المصري لرعاية المهاجرين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين عبر برامج الدعم المختلفة.
حياة كريمة للوافدين
وتابع رئيس الوزراء: على الرغم من ذلك، فإن الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وهذا كله يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام "منظمة الهجرة الدولية" بدورها في توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة، فعلى الرغم من اعتماد المجتمع الدولي لـ"مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات" إلّا أنّ الممارسات العملية أثبتت قصورًا فى الالتزام بهذا المبدأ.
وأكد رئيس الوزراء حرص مصر - بصفتها دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة - على تقديم الخدمات للمهاجرين، وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وألا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة على عاتقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المهاجرين الحكومة بوابة الوفد المنظمة الدولیة للهجرة مجلس الوزراء رئیس الوزراء من الم
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء يعلن تسديد قروض صندوق النقد الدولي بالكامل
شبكة انباء العراق ..
أوجز مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، وفيما أشار إلى أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار، أكد تسديدها بالكامل.
وقال صالح : إنه “منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً”.
وأضاف أنه “في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات”.
وتابع صالح أنه “في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها”، منوهاً بأنه “قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي”.
وبين مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أنه “منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية”.
user
رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية يزور المسجد النبوي