تواصل المفاوضات حول معاهدة دولية بشأن البلاستيك
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تواصل المحادثات حول معاهدة دولية بشأن البلاستيك
أخبار ذات صلةتتواصل في كندا المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى أول معاهدة بشأن البلاستيك، فيما تفكر الدول في تدشين سلسلة من الاجتماعات الأصغر قبل بلوغ اتفاق يرجى التوصل إليه في ديسمبر المقبل.
وما زال يتعين على الدول حسم أمرها بشأن ما إذا كان ينبغي أن تتضمن المعاهدة دعوة إلى تقليص كميات البلاستيك التي يتم إنتاجها.
وفي مفاوضات على مدى الأسبوع الماضي في العاصمة الكندية أوتاوا، طالبت أكثر من 60 دولة بأن تتضمن المعاهدة سقفا للإنتاج.
وقال الاتحاد الأوروبي، إلى جانب رواندا وبيرو والنرويج وغانا وحكومات أخرى تطلق على نفسها اسم تحالف الطموح المرتفع، إن المفاوضين يجب أن يقضوا الأشهر القليلة المقبلة في بحث احتمالات تقليص بعض أنواع المواد البلاستيكية.
وقالت جولييت كابيرا، كبيرة المفاوضين الروانديين، إنه مع اتجاه إنتاج البلاستيك للزيادة بمقدار ثلاثة أمثال بحلول عام 2050، فإن مثل هذه المستويات "غير مستدامة وتتجاوز بكثير قدراتنا في إعادة التدوير وإدارة النفايات".
واقترحت رواندا وبيرو تحديد مستويات أساسية لكمية البلاستيك المطلوبة والمستخدمة في كل دولة لمنع الإفراط في الإنتاج.
وقالت يانغ شياو لينغ كبيرة المفاوضين الصينيين في أوتاوا إن الدول يجب أن "تركز على أمور غير مثيرة للجدل"، مثل إعادة تصميم المنتجات التي يدخل فيها البلاستيك بحيث تستخدم كميات أقل وتكون أسهل في إعادة التدويره.
وفي اليوم الأخير من المحادثات في أوتاوا اليوم الاثنين، انقسمت الدول إلى مجموعات عمل للتركيز على حسم أمر تفاصيل المعاهدة المأمولة التي تتضمن كيفية تمويل التحرك.
ومع الإعلان عن خطة مجموعات العمل لمواصلة التفاوض في الأشهر المقبلة، لم يذكر رئيس المحادثات، لويس فاياس فالديفييزو من الإكوادور، شيئا عن احتمال أن تظل حدود الإنتاج خاضعة للمناقشة.
ولم تعترض أي دولة على خطة تشكيل مجموعات عمل في فترات ما بين الدورات. المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البلاستيك التلوث البلاستيكي مفاوضات
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة: الاتحاد الأوروبي مُطالب برد مشترك عقب قراره إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل
أحدث إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، رسميًا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين التكتل وإسرائيل، تأثيرًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الأربعاء.
وبعد 19 شهرًا من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيليًا واحتجاز مئات الرهائن، وكذلك بعد 18 شهرًا من شن حكومة بنيامين نتانياهو الحرب على قطاع غزة، وهو صراع دمّر القطاع بشكل كبير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني، يبدو الاتحاد الأوروبي أخيرًا مستعدًا للتحرك لإنهاء المأساة التي تتكشف أمام عينيه.
وبهذه الخطوة، نجحت هولندا - وهي دولة مقربة تقليديًا من إسرائيل - في إقناع ما لا يقل عن 16 دولة عضو أخرى في التكتل، بما في ذلك حلفاء الدولة اليهودية مثل النمسا وسلوفاكيا، بطلب مراجعة الاتفاق الذي يحكم العلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000، لا سيما المادة الثانية منه.
وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تُوجّه سياساتهما الداخلية والخارجية.
وبعد أسبوع من هذا الإعلان، انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، مثل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللذين ينتقدان بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
وبعد مكالمة هاتفية أجرتها أمس الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صرّحت فون دير لاين بأن تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، واستهدافها للبنية التحتية المدنية - بما في ذلك مدرسة تعد ملجأً للعائلات الفلسطينية النازحة - والتسبب في مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، أمر مُشين.
ويرى الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات، أن الوضع بدأ يتغير؛ فواقع التطهير العرقي الإسرائيلي في غزة والغضب الشعبي المتزايد بدأ يلاحق القادة الأوروبيين.
وقال، في تحليل نشره موقع "دون"، إن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن يصبح قوة جيوسياسية، ويتعين عليه الآن أن يُثبت لإسرائيل أنها ستدفع ثمن أفعالها.
وبإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعثت بروكسل آمالًا كبيرة، لا سيما في الدول التي دعت إلى هذا الإجراء منذ أكثر من عام، مثل إسبانيا وأيرلندا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد علق بالفعل ما لا يقل عن 26 اتفاق شراكة مع دول أخرى (مثل: النيجر، سوريا، كمبوديا، إلخ) منذ عام ١٩٩٦، فإنه لا يوجد إجراءات مُقننة لإجراء مثل هذا التقييم، إذ إنها دراسة خاصة، دون منهجية محددة أو جدول زمني مُحدد.
وصرح مصدر دبلوماسي في بروكسل “لهذا السبب نحاول جميعًا معرفة كيفية إجراء هذه الخطوة داخليًا”.
وقد تم بالفعل تقديم التحليل إلى دائرة العمل الخارجي الأوروبي، خاصةً مكتب المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، الذي أعدّ مذكرتين في عام ٢٠٢٤، تشمل جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، لاسيما في غزة.
وأكد مصدر أوروبي أن العواصم الأوروبية لم تعد تحتمل أفعال الحكومة الإسرائيلية، ولكن لا يزال هناك تردد كبير لدى البعض في مهاجمتها بشكل مباشر.
ويبدو اقتراح تعليق أو تجميد شامل للحوار السياسي ضربًا من الخيال، إذ يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. فبعض الدول، مثل المجر وألمانيا، التي ترغب في مواصلة الحوار، ترفض تصوّر مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تتعلق بالتجارة أو البرامج المختلفة التي تشارك فيها إسرائيل حاليًا، ولكن بعد تأييدها من الأغلبية المؤهلة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استورد عام 2024 منتجات من إسرائيل بقيمة ١٥.٩ مليار يورو، وصدّر إلى تل أبيب منتجات بقيمة ٢٦.٧ مليار يورو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة