تفاؤل لافت.. سيتي غروب وجي بي مورغان يشجعان على شراء الليرة التركية

نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن توصية كل من بنك "سيتي غروب" وجي بي مورغان" بتداول الليرة عبر العقود الآجلة نظرًا لأن العائد في الخارج أقلّ من المعدل القياسي للبنك المركزي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته عربي21"، إن بنكي "سيتي غروب" و"جي بي مورغان تشيس" كانا من بين البنوك التي أوصت بشراء الليرة التركية مع اتساع الفارق بين عائدات الأسواق الخارجية والداخلية، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب يُراهنون على العملة من خلال المشتقات المالية.

وذكر الموقع أن قيمة الليرة ارتفعت بنسبة 0.8 بالمئة مقابل الدولار بينما تجاوزت المكاسب 1 بالمئة في البازار الكبير، حيث يمكن للسكان المحليين شراء وبيع النقد الأجنبي. وقد استقرّ العائد الضمني لتداول الليرة في الخارج عند 45.5 بالمئة بين ليلة وضحاها، وهو أقل بكثير من المعدلات الداخلية البالغة 52.5 بالمئة اعتبارًا من يوم الجمعة. ويعني تراجع العائدات الآجلة في الخارج أن المستثمرين في الخارج يشترون الليرة مقابل الدولار أو يغلقون البيع على المكشوف مستفيدين من تحسّن قيمة الليرة قبل الانتخابات المحلية في آذار/ مارس.

وفي مذكرة للعملاء يوم الإثنين، قال استراتيجيون في بنك سيتي غروب، ومن بينهم لويس كوستا، في إشارة إلى العقود الآجلة بفترة سداد مدتها ستة أشهر: "نحن نبيع الآن 6 ملايين من العقود الآجلة للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، إذ نعتقد أن العملة قد تستوعب تدفقات أفضل خلال الشهرين المقبلين". وأشاروا إلى أن التجارة مبنيةٌ على افتراض أن البنك المركزي سيظل حذرًا، مع اتباع سياسات متشدّدة ضد ارتفاع التضخم.

وذكر الموقع أن بنك "جي بي مورغان" أوصى الأسبوع الماضي بتداول الليرة التركية مقابل الدولار عبر عقود آجلة لمدة 12 شهرًا. وبعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة في آذار/ مارس، كتب الاستراتيجيون في بنك "جي بي مورغان" في مذكرة لهم "نعتقد أن العائد على المخاطر على التداول طويل الأجل لليرة التركية قد تحسن مرة أخرى. إن التحسن الهيكلي في الحساب الجاري إلى جانب التشديد الإضافي في السياسة النقدية الذي تم تنفيذه مؤخرًا إلى جانب التشديد المالي المرتقب، يسمح بزيادة احتمال تحقيق فوائض في الحساب الجاري. ومن الممكن أن ينعكس ضغط الدولرة المحلي في شهر آذار/ مارس، وذلك ردًا على تحسن العائد الحقيقي".

وأوضح الموقع أن تفاؤل توقّعات المستثمرين الأجانب بشأن الليرة التركية يمثّل انعكاسًا لحظوظ العملة التي خسِرت قيمتها مقابل الدولار على مدى الـ 11 سنةً الماضية، وانخفضت قيمتها بنسبة 9 بالمئة أخرى حتى الآن في سنة 2024. مع ذلك، يظل أي احتمال لارتفاع قيمتها محدودًا مع سعي البنك المركزي إلى إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي. فضلا عن ذلك، أدت قيود المبادلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، التي تم تنفيذها لحماية العملة من البيع على المكشوف من الخارج، إلى الحد أيضًا من المكاسب المحتملة.

ونقل الموقع عن توفان كومرت، مدير استراتيجية مصرف "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إنه "بعد اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي، أصبحت الأسواق المحلية هادئة، في انتظار صدور بيانات التضخم لشهر نيسان/ أبريل هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن تداول الليرة جيّد كما تم فتح بعض مراكز البيع على المكشوف قبل انتهاء تأثير الانتخابات المحلية وانطلاق الموسم السياحي، مما يعني أن سيولة العملات الأجنبية ستزداد" في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وَعد محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان بفعل "كل ما يلزم" للحد من التضخم مشيرًا إلى إمكانية فرض المزيد من التشديد النقدي إذا لزم الأمر. وتعتمد هذه التعليقات على محاولاته الأخيرة طمأنة السوق بأن البنك المركزي جاد في معالجة التضخم، الذي يسير نحو تجاوز نسبة 70 بالمئة بحلول شهر أيار/ مايو.

وأشار الموقع إلى صناع السياسات الذين تم تعيينهم كجزء من الإصلاح الشامل بعد الانتخابات الرئاسية السنة الماضية يحاولون كبح جماح التضخّم واستعادة ثقة المستثمرين المتضررة. ومنذ شهر حزيران/ يونيو، تم الترفيع في سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية لتصل إلى 50 بالمئة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21