الإمارات تشارك في منتدى الاقتصاد العالمي بالرياض
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةممثلاً لدولة الإمارات، ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، رئيس المجلس الاستشاري للضيافة، وفد الدولة للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، الذي يقام تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، خلال الفترة من 28 حتى 29 أبريل الجاري، حيث ضم وفد الدولة، عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
وشارك معالي ابن طوق في إحدى جلسات المنتدى، والتي ناقشت مجموعة من المحاور الخاصة بمستقبل التنمية السياحية المستدامة، وكيفية الاستفادة من ممكنات السياحة كمحرك رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المرن.
وأكد معالي ابن طوق أن السياحة تمثل مرتكزاً رئيسياً لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وهي المحرك الحيوي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك نظراً لأهميتها وشموليتها في تحقيق التنمية المستدامة للدول، وذلك من خلال زيادة الإيرادات، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل والوظائف، وإقامة المشاريع السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يخلق سوقاً للعمل لمختلف الشرائح العمرية ويقلل من معدلات البطالة، كونه يوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، مثل الفنادق والمنتجعات السياحية ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية والتسوق، كما أن هذا القطاع الحيوي من المرجح أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033 لتمثل 11.6% من الاقتصاد العالمي، وسيوظف حوالي 430 مليون شخص حول العالم، يمثلون ما يقرب من 12% من إجمالي القوى العاملة في العالم، وذلك وفقاً لتوقعات «المجلس العالمي للسفر والسياحة».
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال مشاركته في الجلسة، إن الاستدامة تعد من أهم العوامل لتعزيز نمو القطاع السياحي خلال الفترة المُقبلة، خاصة في ظل الظروف البيئية والاجتماعية التي يشهدها العالم، لذلك من المهم تعزيز العمل المشترك على كافة الأصعدة والمستويات، من أجل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على المساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يضمن استدامة صناعة السياحة على المدى الطويل، موضحاً معاليه أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه السياحة المستدامة، لعل من أبرزها الحاجة إلى تحسين مهارات العمالة وتطوير أدائهم وخبراتهم في صناعة السياحة، وتحفيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات والأنشطة السياحية.
وأضاف: «تلتزم الإمارات بتحقيق الاستدامة ليس فقط بالقطاع السياحي، بل بمختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والحفاظ على الموارد والثروات والمصادر الطبيعية، لا سيما مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة (عام الاستدامة)، لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح لهذه المبادرة خلال العام 2023».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى الاقتصاد العالمي الإمارات الرياض السعودية الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.