تونس تقترض 1.2 مليار دولار من "المؤسسة الدولية الإسلامية"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لتمويل واردات الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد، الإثنين.
تم التوقيع على الاتفاق، الأحد، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل.
وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
رفض الرئيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
وتعاني تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10 بالمئة في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2023 نحو 0.4 بالمئة متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان البرلمان التونسي أقر مطلع فبراير الفائت تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات تمويلية لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة، لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تتجاوز 22 مليار شيكل بسبب حرب إيران
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمة حادة جراء استمرار الحرب على إيران، والتي دخلت يومها الثاني عشر منذ انطلاقها في 13 يونيو الجاري، وتسببت في خسائر متصاعدة بلغت حتى الآن نحو 22 مليار شيكل.
إنفاق عسكري ضخم وتعويضات باهظة
وأشارت الصحيفة إلى أن 10 مليارات شيكل من إجمالي التكلفة تم تخصيصها للإنفاق العسكري، شملت الذخائر وصواريخ الدفاع الجوي، وتكاليف تشغيل الطائرات العسكرية، بالإضافة إلى تجنيد قوات الاحتياط.
عاجل ـ إيران تؤكد مواصلة برنامجها النووي بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأغنية "اقصف إيران".. ترامب ينشر فيديو لضربة أمريكية على منشآت نووية بطهرانكما أنفقت إسرائيل 5 مليارات شيكل لتعويض أصحاب الأعمال والعاملين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل، فضلًا عن تغطية تكاليف إخلاء نحو 15 ألف شخص من منازلهم المتضررة، بينما تم تخصيص مبلغ مماثل لإصلاح البنية التحتية والمباني التي تضررت بفعل الصواريخ الإيرانية.
تفاقم العجز المالي وإجراءات استثنائيةولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن نسبة العجز في الميزانية ارتفعت مسبقًا بسبب الحرب على غزة، ومن المتوقع أن تصل إلى 6% بفعل الحرب الجديدة مع إيران.
وتوقعت الصحيفة أن تتزايد تكاليف الحرب، خاصةً في ظل استمرار بقاء الآلاف من المستوطنين في الفنادق، وتعطل المنشآت التجارية في المناطق المتضررة.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم بعد تقييم حجم الأضرار بدقة في ثلث العقارات المتضررة، لكن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة ترميمها أو بنائها تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار شيكل.
وزارة المالية الإسرائيلية تواجه خطر الاستنزاف المالي
وكشفت الصحيفة، نقلًا عن تقارير اقتصادية إسرائيلية، أن وزارة المالية شارفت على استنزاف كامل للاحتياطي المالي المخصص للطوارئ، حيث يُقدر الإنفاق اليومي للحرب بنحو مليار شيكل يوميًا (ما يعادل نحو 300 مليون دولار).
وطلبت الوزارة نقل 3 مليارات شيكل من بند "النفقات الطارئة للدفاع" لتغطية رواتب قوات الاحتياط.
كما تسعى حاليًا إلى إعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، في خطوة تشريعية معقدة شبيهة بإقرار موازنة جديدة.
ميزانية الدفاع مرشحة للزيادة على حساب وزارات أخرىوفي خطوة إضافية، طالبت وزارة المالية بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل (ما يقارب 200 مليون دولار)، على أن يتم تمويلها من خلال اقتطاعات من موازنات وزارات أخرى، وضم هذا المبلغ إلى بند "النفقات الأمنية السرية".
تداعيات اقتصادية طويلة الأمديتوقع خبراء اقتصاديون أن تداعيات الحرب على إيران ستستمر لفترة طويلة، في ظل هشاشة الوضع المالي للحكومة الإسرائيلية، والتأثير المباشر على حركة الاقتصاد، والبنية التحتية، والاستثمارات المحلية والدولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو