تونس تقترض 1.2 مليار دولار من "المؤسسة الدولية الإسلامية"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لتمويل واردات الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد، الإثنين.
تم التوقيع على الاتفاق، الأحد، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل.
وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
رفض الرئيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
وتعاني تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10 بالمئة في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2023 نحو 0.4 بالمئة متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان البرلمان التونسي أقر مطلع فبراير الفائت تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات تمويلية لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة، لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السعودية تتجه لجمع نحو 13 مليار دولار من بيع جديد لأسهم في أرامكو
تعتزم السعودية بيع 0.64 بالمئة تقريبا من شركة أرامكو عملاق النفط في صفقة تاريخية في وقت تمضي فيه المملكة قدما في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد.
وأظهر إفصاح، الخميس، أن المملكة تعتزم طرح 1.545 مليار سهم في أرامكو وسيتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 (7.12 دولار) و29 ريالا، ما يعني أنها ستجمع قرابة 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري.
لكن الشركة قد تبيع عن طريق خيار التخصيص الزائد نحو 1.7 مليار سهم أو ما يعادل 0.7 بالمئة، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة إلى 13.1 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري. ويسمح ذلك الخيار للمصرفيين باستخدام الأسهم في جعل سعر الطرح مستقرا.
ويترقب المستثمرون منذ وقت طويل بيع الأسهم في ظل سعي الشركة إلى توسيع قاعدتها وإدرار سيولة لتعزيز برنامج تنويع الاقتصاد السعودي.
وقال أمين الناصر رئيس أرامكو التنفيذي لأرامكو لصحفيين خلال اتصال بعد الإعلان "يقدم الطرح لنا فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا بين المستثمرين السعوديين والدوليين".
وأضاف "يقدم لنا أيضا فرصة لزيادة السيولة وزيادة ثقل مؤشرنا العالمي".
ويعد الطرح تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرح عام أولي في 2019 جمع مبلغا غير مسبوق بلغ 29.4 مليار دولار.
وذكرت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي أن طرح الأسهم قد يحدث في يونيو حزيران.
ومنذ الطرح العام الأولي، تدر أرامكو أموالا طائلة للحكومة السعودية، إذ تمول استراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء ما أطلق عليه ولي العهد في وقت سابق "إدمان النفط".
وقال حسن الحسن الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الصفقة الحالية ستمكن المملكة من تمويل مشروعات محلية ضخمة.
وأضاف "المملكة لجأت إلى بيع أسهم في أرامكو وإصدار أدوات دين" بعدما لم تتمكن من تحقيق هدف جلب استثمارات أجنبية مباشرة ومع التوقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 21 مليار دولار.
وأضاف "ستستمر المملكة على الأرجح في إعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات أخرى، تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتأمل الرياض في أن تشكل مصادر للنمو الاقتصادي على المدى الطويل".
وانخفض سهم أرامكو 0.17 بالمئة إلى 29.1 ريال (7.76 دولار) عند الإغلاق اليوم، مما ينطوي على قيمة سوقية 1.87 تريليون دولار.
ويشير سعر الطرح إلى أن قيمة الشركة 1.7 تريليون دولار، لكن الأسهم زادت عشرة بالمئة عند تداولها لأول مرة بما يتماشى تقريبا مع تقييمها الحالي.
وعززت الشركة توزيعات الأرباح إلى قرابة 98 مليار دولار في 2023 من 75 مليار دولار كانت تدفعها سنويا، رغم انخفاض الأرباح بنحو الربع. وتتوقع توزيعات تبلغ 124.3 مليار دولار هذا العام.
واستثمرت أرامكو أيضا في مصافي تكرير ومشروعات بتروكيماويات في الصين وأماكن أخرى ووسعت أعمال البيع بالتجزئة والتجارة وكثفت تركيزها على الغاز إذ ضخت أول استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الخارج العام الماضي.
ويضطلع بأدوار المنسقين الدوليين المشتركين للعملية مورجان ستانلي وسيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي والبنك الأهلي السعودي وبنك أوف أمريكا وجيه.بي مورجان، بينما تدير الدفاتر بنوك محلية هي الراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي كابيتال.
مسيرة تنويع الاقتصادقام ولي العهد بضخ مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الثروة السيادي للمملكة في مشاريع عملاقة، وذلك في كل القطاعات بداية من السيارات الكهربائية إلى الرياضة وحتى شركة طيران جديدة، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز ولخلق فرص العمل.
ولكن انخفاض أسعار النفط وإنتاجه أثر على النمو الاقتصادي العام الماضي في حين زاد الإنفاق، مما أدى إلى عجز مالي بلغ نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع حدوث عجز مماثل هذا العام.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح خاصة مرتبطة بالأداء العام الماضي، مما يوفر النقد للمملكة وساعد على جذب مستثمرين جدد. وعرضت توزيعات قدرها 31 مليار دولار للربع الأول، بزيادة 59 بالمئة مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من عام 2023 حتى مع انخفاض الأرباح 14 بالمئة في الربع نفسه.
كما عينت أرامكو المزيد من البنوك لتحسين السيولة في الأسهم.
ويتم تداول سهم أكبر شركة لتصدير النفط في العالم بأعلى سعر بالنسبة للأرباح مقارنة مع شركات نفط عالمية أخرى مثل إكسون موبيل وبي.بي وشل.
وتراجع سهم أرامكو 12 بالمئة هذا العام بينما ارتفع سهما إكسون موبيل وبي.بي 14 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب.
وتقود السعودية فعليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتساعد في التحكم في تحركات الأسعار في أسواق النفط العالمية.
وتنتج أرامكو حاليا نحو تسعة ملايين برميل من الخام يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها القصوى، امتثالا لتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاء.
ومن المقرر أن يحدد تحالف أوبك+ يوم الأحد سياسات الإنتاج التالية، ويتوقع عدد من المصادر والمحللين أن يمدد التحالف خلال الاجتماع التخفيضات الحالية إلى النصف الثاني من 2024.
وإذا اتخذ تحالف أوبك+ قرارا مفاجئا وخفض الإنتاج بشكل أكبر، فمن الممكن أن ترتفع أسعار النفط من المستوى الحالي البالغ 83 دولارا للبرميل تقريبا، لكن سيتعين على أرامكو خفض الإنتاج ومواجهة تراجع الإيرادات.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب