خبير يوضح أبرز تعديلات مخالفات السير في الأردن ..
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير يوضح أبرز تعديلات مخالفات السير في الأردن، السوسنة يشهد اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 على طاولة اللجنة القانونية النيابية. ودعا عدد من النواب إلى .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يوضح أبرز تعديلات مخالفات السير في الأردن .
السوسنة - يشهد اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 على طاولة اللجنة القانونية النيابية.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.
من جهته أوضح مدير المعهد المروري السابق العميد المتقاعد احمد الوراورة أبرز التعديلات التي جاءت في مواد قانون السير.
وقال عبر شاشة قناة رؤيا: إن قانون السير ليس فقط للعقوبات وإنما قانون شامل يشمل السواقين والمركبات.
تغليظ العقوبات وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات، أكد أنه لم يأت عبثا وإنما بعد تسجيل المزيد من الحوادث وارتفاع أعداد الوفيات في الأردن في الأعوام السابقة والعام الحالي.
وأشار الوراورة إلى أن القانون القديم صدر منذ 15 عاما، وأنه مع ازدياد أعداد المركبات في الأردن بات من الضرورة تعديل مواد القانون.
وبين أن هناك مخالفات جديدة برزت في القانون الجديد منها مخالفة الدخول لمسارب الباص السريع، إضافة إلى التعامل مع الحوادث المفتعلة.
وأكمل: "إنه مع التطور على المركبات الكهربائية والهجينة أصبح من الضرورة إجراء تعديلات على القانون من أجل إجراء فحص فني لتلك المركبات".
وبين أنه تم تغليظ العقوبات في القانون الجديد على مخالفات خطيرة مثل السرعة الزائدة وتجاوز السرعة المحددة، والتي عُززت بالحبس بالإضافة إلى المخالفة المالية التي تصل إلى 100 دينار.
المخالفات الخطيرة ولفت الوراورة إلى أن مخالفة الإشارة الضوئية والتي ينتج عنها حوادث قاتلة تم رفعها إلى 200 دينار والحبس من شهر إلى شهرين.
وأضح أنه لم يتم مخالفة مركبات المواكب في الأفراح إذا كانت تسير على يمين الطريق ولا تقوم بإزعاج المواطنين من خال استخدام "الزامور".
ولفت إلى أن مخالفة استخدام الهاتف النقال تم تعديلها لتصبح 50 دينار بلا من 15 دينار، مبينا أنه يتم مخالفة السائق بمجرد مسك الهاتف المحمول أو استخدام السماعات السلكية العادية.
وأكد أن القانون أعطى صلاحيات لشرطي السير لإجراء فحص الكحول والمخدرات، وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن التعاطي.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير يوضح أبرز تعديلات مخالفات السير في الأردن .. وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات".وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير".
وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر".
كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان".
ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية".
كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة.
وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي".
واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". مواضيع ذات صلة الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة Lebanon 24 الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة