دولتان تقترحان خطة عالمية لخفض إنتاج البلاستيك 40% بحلول 2040
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدمت رواندا وبيرو اقتراحاً إلى الأمم المتحدة، يهدف إلى إبرام اتفاق يفرض قيوداً على إنتاج البلاستيك عالمياً، مع خفض بنسبة 40% في غضون السنوات الـ 15 المقبلة.
وقالت صحيفة الغارديان إنه وخلال محادثات الأمم المتحدة الجارية في أوتاوا الكندية قدمت الدولتان اقتراحا بهذا الشأن؛ ما يمثل أول مبادرة ملموسة نحو الحد من إنتاج البلاستيك في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الصحيفة، يؤكد هذا الاقتراح الحاجة الملحة للتخفيف من الآثار الضارة للبلاستيك، بما في ذلك انبعاثات الكربون الكبيرة المرتبطة بعملية التصنيع.
وأوضحت أن الاقتراح يسعى إلى تقليص إنتاج البوليمرات البلاستيكية الأولية على مستوى العالم بنسبة 40% بحلول عام 2040، نسبة إلى خط الأساس في عام 2025، وذلك تأكيدًا على أهمية التدخلات في جانب العرض والطلب؛ إذ يدعو الاقتراح إلى تقييم التدابير بناءً على فعاليتها في تقليل إنتاج البوليمر البلاستيكي الأولي إلى مستويات مستدامة.
كما يدعو الاقتراح إلى قيام الدول بتقديم تقارير إلزامية عن البيانات الإحصائية المتعلقة بإنتاج واستيراد وتصدير البوليمرات البلاستيكية الأولية، وتؤكد هذه الدعوة إلى الشفافية وضرورة المساءلة الجماعية في معالجة أزمة البلاستيك.
وفي موقف أقرب إلى اتفاق باريس الملزم قانونا، والذي يسعى إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، تؤكد رواندا وبيرو أن هدف خفض البلاستيك العالمي أمر ضروري.
وأشارت الغارديان إلى أن هذا الهدف لا يتوافق مع أهداف إنشاء اقتصاد دائري آمن للمواد البلاستيكية فحسب، بل يتوافق أيضًا مع ضرورة الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على النحو المبين في اتفاق باريس.
وأضافت الصحيفة، أن الزيادة الهائلة في إنتاج البلاستيك العالمي، والتي ارتفعت من مليوني طن في عام 1950 إلى مستوى مذهل بلغ 348 مليون طن في عام 2017، تؤكد الحاجة الملحة إلى العمل المتضافر.
وتشير التوقعات المثيرة للقلق إلى أن إنتاج البلاستيك قد يتضاعف بحلول عام 2040؛ ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية، إضافة إلى توقع تصاعد آفة التلوث بالنفايات البلاستيكية البحرية، حيث يجد ما يقدر بنحو 11 مليون طن من البلاستيك طريقه إلى المحيط سنويا، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040.
وما يزيد من تفاقم هذا التدهور البيئي، أن إنتاج البلاستيك يبرز بوصفه مساهما كبيرا في انهيار المناخ، إذ تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الانبعاثات الكربونية في العالم بحلول عام 2050.
وخلصت الصحيفة إلى أنه مع موافقة الدول على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة نص المعاهدة في محادثات أوتاوا، يؤكد أصحاب المصلحة على الدور المحوري للتدابير الصارمة للحد من إنتاج البلاستيك، مشيرة إلى أنه بينما تم الترحيب بها كخطوة أولية حاسمة، يؤكد النشطاء على الحاجة إلى أهداف أكثر طموحًا لمكافحة أزمة التلوث بشكل فعال وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج البلاستیک بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية… بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " لماك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
تجارب دولية ناجحة
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية منوها إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج مؤكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا