تقرير دولي يكشف الإمكانات المتنامية لسلطنة عُمان في التعليم العالي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
كشفت مؤسسة (QS) البريطانية Quacquarelli Symonds اليوم بمسقط عن مضامين التقرير العالمي الجديد «الإمكانات المتقدمة للتعليم العالي في سلطنة عُمان»؛ حيث يركز التقرير على الدور المتنامي لسلطنة عُمان باعتبارها مركزًا دوليًّا في مجال التعليم العالي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية، المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، أن «رؤية عُمان 2040» جعلت من التعليم والتعلم والبحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية مرتكزًا أساسيًا لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان تقترب بخطى واثقة من تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إدراج أربع جامعات عُمانية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا بحلول عام 2040، وفق تصنيف QS.
وكشفت النبهانية عن تقدم ملموس في تصنيف QS العالمي لعام 2026، حيث أُدرجت خمس جامعات عُمانية مقارنة بجامعتين فقط في العام الماضي.
وشهد التصنيف دخول ثلاث جامعات خاصة لأول مرة، هي جامعة نزوى في الفئة 770-761)، وجامعة ظفار في الفئة 900-851)، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان (الفئة 1200-1001).
كما حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا لافتًا بالارتقاء إلى المرتبة 334 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 362، فيما قفزت جامعة صحار إلى الفئة 1000-951 بعدما كانت في الفئة 1200-1001 في تصنيف العام الماضي.
وأوضحت النبهانية أن هذه النتائج جاءت نتيجة مسار وطني استراتيجي مدروس، ركز على تعزيز جودة التعليم، ودعم البحث العلمي، وتطوير بيئة الابتكار، وتوفير بنية مؤسسية متكاملة تستوفي معايير التقييم الدولي، لا سيما تلك التي يعتمدها تصنيف QS مثل السمعة الأكاديمية، وجودة البحث، والتوظيف، والتعاون الدولي، ونسبة الطلاب الدوليين.
وأشار الدكتور موسى بن عبدالله الكندي عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم إلى أن إصدار هذا التقرير يُعد محطة مهمة في توثيق مسيرة التعليم العالي وتطوره في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن مشاركة الكلية في هذا المشروع تعكس التزامها بدورها الوطني في دعم التميز الأكاديمي والبحثي بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وأبرز التقرير الزيادة الملحوظة في الإنتاج البحثي، الذي شهد نموًا بنسبة 36.9% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق ما يعكس الزخم المتصاعد الذي يشهده قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان.
كما أكد رامي مراد المدير الإقليمي لمؤسسة QS للتعليم العالي أن الفعالية تأتي احتفاءً بإطلاق التقرير العالمي حول التعليم العالي في سلطنة عُمان، وتكريمًا للجامعات العُمانية المدرجة ضمن تصنيف QS للجامعات العالمية.
وأعرب عن فخره بهذا المحفل الذي يسلّط الضوء على الإنجازات المتقدمة لمؤسسات التعليم العالي في عُمان، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات العُمانية المصنفة ارتفع من ثلاث إلى أربع جامعات ضمن قائمة أفضل ألف جامعة عالميًا، ما يعكس مكانتها المتنامية على الساحة الأكاديمية الدولية.
وأضاف: إن التقرير يشكّل خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى دعم كافة مؤسسات التعليم العالي في عُمان، من خلال تعزيز جودة التعليم، وتحسين الإنتاجية البحثية والأداء الأكاديمي، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
يُشار إلى أن التقرير الصادر عن QS يُعد وثيقة استراتيجية مرجعية تُسهم في تعزيز الحضور الدولي لمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، وتدعم توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رائد في مجالي التعليم والبحث العلمي، انسجامًا مع تطلعات «رؤية عُمان 2040».
رعى الحفل معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأكاديمية وصُنّاع القرار في قطاع التعليم، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تعليمية دولية بمقر الكلية الحديثة للتجارة والعلوم في مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی فی ع مانیة تصنیف QS إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة