العراق على مفترق طرق مع الغرب في الموقف من مجتمع الميم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني مجتمع الميم في العراق من واقع صعب وتحديات كبيرة. وينظر المجتمع العشائري والمحافظ بنظرة سلبية تجاه المثليين، وكانت المثلية الجنسية في الماضي غير مجرمة قانونيًا في العراق.
وتم تعديل قانون مكافحة البغاء لعام 1988 حديثًا، وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا لأولئك الذين يقيمون علاقات مثلية ولأولئك الذين يقومون بتبادل الزوجات لأغراض جنسية.
وحذر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن التعديلات تحتوي على لغة غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.
وتحدث النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) عن الضغوط التي مارستها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعربت ناشطة طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على سلامتها عن قلقها من أن الحياة في العراق غير آمنة لمجتمع الميم.
و التعديلات تثير القلق بسبب لغتها الغامضة التي تترك مجالًا واسعًا لتفسيرات مختلفة، مما يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل تعسفي لاضطهاد المثليين وتقييد حريتهم.
و انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، بيانات صدرت ضد قانون “مكافحة البغاء”، مشيرا الى ان القانون ينطبق مع روح الدستور.
وقال الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي إن “التصريحات المسيئة التي صدرت من سفيرة الشر الاميركية بحق البرلمان العراقي وقيمنا الدينية وأعرافنا التي تربينا عليها هي انتهاك واضح وتجاوز على حرية الشعوب”.
وأضاف الزيدي، أن “قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة… الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء”.
واعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا “لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقالت الوزارة في بيان: تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
ويحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
كذبة المياه التركية: قادة العراق يعدون بالفيضان ويتركون الشعب يظمأ
14 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: في قلب الشرق الأوسط، حيث يلتقي التاريخ بالتحديات الوجودية، يواجه العراق أكبر أزمة مياه في تاريخه الحديث، أزمة ليست مجرد نقص في الإمدادات بل تهديد يهز أركان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أنهار دجلة والفرات، التي روت حضارات قديمة وغذت شعوباً لآلاف السنين، تتحول اليوم إلى شرايين جافة، تئن تحت وطأة الجفاف الذي يبتلع الأراضي الخصبة ويحول المزارع إلى صحاري قاحلة.
اجتماعات أنقرة: تفاهمات هشة أم خطوة نحو الإنقاذ؟في الأيام القليلة الماضية، أجرت وزارة الموارد المائية العراقية اجتماعات مكثفة مع مسؤولين أتراك في أنقرة، أسفرت عن مجموعة من التفاهمات المركزية حول أزمة المياه. رحبت الوزارة بهذه اللقاءات كخطوة إيجابية، حيث تم التوصل إلى إطار اتفاقي مبدئي لإدارة تدفقات نهري دجلة والفرات، يشمل زيادة الإطلاقات المائية الفورية إلى 500 متر مكعب في الثانية لكل نهر خلال أشهر تشرين الأول والثاني.
الاتفاق، الذي يُعد امتداداً لآليات مشتركة اتُفق عليها قبل عامين، يركز على إعادة تأهيل البنية التحتية المائية العراقية من خلال لجنة عمل مشتركة، مع التركيز على الإجراءات قصيرة المدى لتوجيه المياه نحو الجنوب المتضرر.
لكن هذه التفاهمات تأتي محملة بأمل هش، إذ يُنظر إليها كجسر مؤقت فوق هاوية الجفاف. الزيادة الموعودة في التدفقات، التي ارتفعت مؤخراً بنسبة تصل إلى 88% في بعض الأقسام من الفرات، قد تخفف الضغط الفوري على السدود والقنوات، لكنها لا تضمن استدامة طويلة الأمد.
وفي الواقع، يُشكل هذا الإطار خطوة دبلوماسية مهمة، إذ دعا الجانب العراقي إلى توقيع الاتفاق النهائي في بغداد قريباً، مع الإقرار المشترك بأن كلا البلدين يواجهان انخفاضاً في هطول الأمطار ومستويات الخزانات، مما يتطلب ترقية الشبكات داخل العراق إلى جانب التنسيق على التدفقات النهرية.
وعود السياسيين: زيارات متكررة وإطلاقات وهميةوراء الجدران الدبلوماسية، يتردد صدى وعود كاذبة ألقت بظلالها على الثقة العامة.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، زار عدد من المسؤولين العراقيين – من خميس الخنجر إلى صالح المطلك، مروراً بوزير الموارد المائية ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني – أنقرة مراراً، معلنين في كل مرة عن زيادات في الإطلاقات المائية كأنها منجزات تاريخية.
هذه الزيارات، التي غالباً ما تُروج كانتصارات دبلوماسية، أثارت موجة من الإحباط الشعبي، إذ تحولت الوعود إلى سراب يتبخر مع مرور الشهور. تركيا، التي تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين، تستمر في استخدام المياه كورقة ضغط، مستفيدة من غياب معاهدة ملزمة تحدد الحصص السنوية لكلا النهرين.
هذا الفشل الذريع في الحصول على حصة ثابتة ليس مصادفة، بل نتيجة لعقود من التفاوض غير المتوازن، حيث يعتمد العراق بنسبة 90% على المياه الوافدة من تركيا. الإعلانات المتكررة عن زيادات مؤقتة، مثل تلك التي وعد بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة البرلماني العراقي محمود المشهداني في يوليو، سرعان ما تذوب أمام الواقع: تدفقات انخفضت إلى 120 متر مكعب في الثانية فقط في بعض الفترات، مما يعكس نمطاً من الخداع الدبلوماسي يُتهم به الجانب التركي.
هذه الوعود، التي تُباع للشعب كحلول سحرية، لا تفعل سوى تعميق الشعور بالخيانة، حيث يرى المواطنون فيها مجرد مسكنات لألم مزمن.
و في الجنوب، حيث يلتقي الظمأ بالغضب المكبوت، يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم الليلية المتقدة، محولين الشوارع إلى ساحات صراع يومي.
ومن البصرة إلى ميسان وذي قار، يخرج الآلاف ليلاً ليطالبوا بحقهم في قطرة ماء نظيفة، محاصرين طرقاً رئيسية ومصانع نفطية في حركة احتجاجية تعبر عن يأس يفوق الوصف.
وهذه الاحتجاجات، التي اندلعت مؤخراً في أكثر من خمس محافظات، ليست مجرد صرخة؛ إنها ثورة صامتة ضد إهمال يهدد بتحويل المناطق الزراعية إلى أراضٍ مهجورة، ودفع عشرات الآلاف إلى الهجرة القسرية نحو المدن الكبرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة