رسلان: التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة ولابد من وحدات حجر صحي بمطار الأقصر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر، أن التصنيع الزراعي سيحقق قيمة مضافة لا مثيل لها للفلاحين والمزارعين ، مؤكدا أن الرئيس السيسي لبي وحقق طموحات الفلاحيين في الارتقاء بالمنظومة الزراعية .
وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأنه بالرغم مما تحقق إلا أن هناك معوقات لابد من النظر إليها وتتعلق بوزارة الزراعة أولها التسريع في تقنين الأراضي الزراعية والصحراوية التي استصلحها المزارعين بالإضافة الي سرعة تحرير العقود الذي انفق المزارعين الكثير والكثير ، وكذلك تطوير الري الحديث من خلال مبادرة الري الحديث التي اطلقها البنك الزراعي ولتفعيل المبادرة كانت بفايده5% ولكن الرئيس وجه بان تكون 0% في مبادرة من رئيس يعي حجم المسئولية ودور الفلاح المصري .
وشدد رسلان بأن الصعيد ينتج العديد من الحاصلات الزراعي والفواكه الهامة والاستراتيجية مما يحتم علي ضرورة وجود وحدات للحجر الصحي بمطار الأقصر لزيادة ورواج تسويق هذه الزراعات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق رسلان مجلس الشيوخ الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا