«التضامن» تعلن منح 135 موظفًا صفة الضبطية القضائية في مجالات الأطفال
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى في أعمال الضبطية القضائية، لموظفي وزارة التضامن الاجتماعي الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بقرار المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.
وعقدت الدورة التدريبية تحت عنوان «الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية»، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، والسيد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
سلطات مأموري الضبط القضائيويشمل برنامج التدريب على مدى 3 أيام عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي وضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أحكام قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
والجدير بالذكر أن عدد الموظفين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية 135 موظفًا من العاملين في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتولون التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى لهم التي كفلها الدستور والقوانين لهم.
ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى كفلها القانون لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الضبطية القضائية الرعاية الاجتماعية صفة الضبطیة القضائیة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.
وتعد هذه الحظر الأول من نوعه في العالم، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول الأخرى التي تراقب عن كثب تطورات هذه الخطوة.
أرجعت الحكومة الأسترالية الحظر إلى هدف تقليل التأثيرات السلبية لتصاميم وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع الشباب على قضاء المزيد من الوقت على شاشاتهم، وتعرضهم لمحتوى قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.
وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في أوائل 2025 أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 7 من كل 10 منهم تعرضوا لمحتوى ضار يشمل مواد عنف وتحريض على الانتحار، بالإضافة إلى سلوكيات تحرش من بالغين أو أطفال أكبر سنا.
يشمل الحظر عشرة منصات رئيسية فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، إلى جانب منصات البث مثل Kick وTwitch.
تقيم الحكومة المنصات بنء على ثلاثة معايير أساسية:
- إذا كانت المنصة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بنشر محتوى.
وبذلك، تم استبعاد خدمات مثل يوتيوب كيدز، جوجل كلاس روم، وواتساب من الحظر لعدم استيفائها هذه المعايير.
كيف سيتم تنفيذ الحظر؟لن يتعرض الأطفال أو أولياء أمورهم لعقوبات على انتهاك الحظر، بل سيتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية، حيث تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث مخالفات جسيمة أو متكررة.
الشركات مطالبة باتخاذ "خطوات معقولة" للحفاظ على الأطفال بعيدا عن منصاتها، باستخدام تقنيات متعددة للتأكد من الأعمار مثل بطاقات الهوية الحكومية، أو تقنيات التعرف على الوجه والصوت.
هل ستحقق الحظر نجاحا؟يثار القلق حول تقنيات التحقق من العمر، إذ قد تؤدي إلى حظر بالغين بشكل غير دقيق أو فشل في كشف القاصرين، كما أن هناك تساؤلات حول فعالية الغرامات الكبيرة في تحفيز الشركات على الامتثال.
وعلى الرغم من أن الحظر قد يخلق بيئة غير متسقة على منصات متعددة، إلا أن بعض النقاد يرون أن الحظر لا يشمل مواقع الألعاب أو الدردشة التي يمكن أن تشكل تهديدات مماثلة للأطفال.
ردود فعل منصات التواصل الاجتماعيشركات مثل “ميتا” (التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز) بدأت بالفعل بإغلاق حسابات القاصرين منذ 4 ديسمبر. كما أعلنت سناب شات ويوتيوب أنهما سيعتمدان تقنيات تحقق من الهوية مثل الحسابات البنكية أو الصور الشخصية.
لكن تيك توك وسناب قد أعلنا عن معارضتهم للقرار، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من تأثير الحظر على خصوصية الأطفال وقدرتهم على التواصل الاجتماعي.
كيف تعاملت الدول الأخرى مع تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال؟بدأت دول أخرى تتبنى خطوات مشابهة، حيث أعلنت الدنمارك عن خطط لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين تحت 15 عاما، بينما تقوم النرويج بدراسة اقتراح مماثل.
وفي فرنسا، أوصت لجنة برلمانية بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وفي المملكة المتحدة، تم تطبيق قوانين أمان جديدة في يوليو 2025 لفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
في حين يتابع العالم عن كثب نتائج هذه التجربة في أستراليا، يتوقع أن يتزايد استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود، وهو ما حدث في المملكة المتحدة بعد فرض قواعد مشابهة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟