المحكمة الاتحادية ترد دعوى حول إلغاء ممثليات التربية في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين إغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان. وقدّم المدعي رافد ناصر عبد الكريم، دعوى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعدًا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13/شباط/فبراير 2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك).
وقالت المحكمة في بيان إنّ هذه الدعوى "حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".
وقررت الحكومة العراقية في شباط/فبراير من العام 2024، إغلاق كافة ممثليات وزارة التربية العراقية في الإقليم، وبموجب القرار "يجب إغلاق جميع المدارس التابعة للممثليات بحلول 30 تموز/يوليو من هذا العام".
وأثار قرار الحكومة العراقية، عدة اعتراضات، بينها تظاهرة أمام ممثلية وزارة التربية العراقية في أربيل للمطالبة بإلغاء القرار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد الطعن في نظام توزيع المقاعد بانتخابات مجالس المحافظات
آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، رد الطعن بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد الخاص بانتخابات مجالس المحافظات.وقال إعلام المحكمة في بيان ، إنه “وفقا لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأضاف أن “ذلك جاء في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\ اتحادية\ 2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ ثالثا\ ث\ 5) من النظام المذكور والتي تنص على: إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على أعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم”.وبين أن “المحكمة أصدرت حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجما مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه”.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو