قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مساحة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات تنموية كبرى لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، إلا أن هناك تأخر في دعم التصنيع الزراعي يحتاج إلى خطة واستراتيجية واضحة لإحداث طفرة في هذا المجال.

 

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها الأعباء المالية الكبيرة التي تواجه المستثمرين ونقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بالترخيص للمصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، وعدم تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

 

وطالب الجندي بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية.

 

ودعا إلى زيادة التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية، وزراعة الأراضي المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.

 

وأكد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها،.

 

وأوصى بالاهتمام بالتركيب المحصولي المقترح لأراضي هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيواني والداجني، الزراعة المحمية، والتصنيع الزراعي، ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات، وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد الزراعة التصنيع الزراعي التصنیع الزراعی

إقرأ أيضاً:

بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.


وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

لشراء لحوم عيد الأضحى.. اقبال كبير من المواطنين على منافذ وزارة الزراعةوزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتيوزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعوديةوزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية


نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.


 

طباعة شارك سوهاج الأراضي الزراعية عيد الأضحى المبارك وزير الزراعة

مقالات مشابهة

  • لقاء في حجة لمناقشة آليات تنفيذ برنامجي التوسع في الإنتاج والزراعة التعاقدية للحبوب والبقوليات
  • برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
  • زراعة المنوفية: إزالة 22 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى
  • محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى
  • المحاصيل الزراعية في مهب الريح.. وهشاشة التسويق العقبة الكبرى
  • الإصلاح الزراعي: التأكد المستمر من توافر مستلزمات الإنتاج للفلاح بالجمعيات
  • تراجع كبير في المحاصيل الزراعية بألمانيا بسبب أحد أمراض النبات
  • برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
  • بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية