احتجاز طهران قطار العبور بين أفغانستان وتركيا.. هل يضر بمصالح إيران؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
طهران- على وقع التنافس الاقتصادي في تنويع الممرات الدولية، ومساعي الدول الإقليمية لتعزيز قدراتها على تطوير طرق العبور والربط بين بلاد الشرق والغرب، يتفاجأ الرأي العام الإيراني بتوقيف بلاده أول قطار للعبور بين أفغانستان وتركيا.
وعقب تداول النبأ في وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي، سارعت مصلحة سكك الحديد الإيرانية إلى نفيه أولا، قبل أن تعود وتتبنى احتجاز قاطرة القطار المحمل بـ1100 حجر معدني في طريقه من أفغانستان إلى تركيا مرورا بإيران.
ورغم تأكيدها عدم دخول أي قطار من أفغانستان إلى إيران خلال الفترة الماضية، أرجعت سكك الحديد الإيرانية لاحقا سبب توقيف القطار إلى عدم قيامه بالإجراءات المعتادة للحصول على التراخيص اللازمة، مما دفع نائب دائرة النقل في اتحاد تطوير السكك الحديدية جواد طاهر أفشار إلى دحض الرواية الرسمية المتمثلة في بيان شركة سكك الحديد الوطنية.
وأكد أفشار، وهو مهندس إيراني، أن دخول القطار إلی الأراضي الإيرانية تم بأوامر من نائب وزير النقل والطرق والتنمية الحضرية، كاشفا عن الاستيلاء على قاطرة قطار العبور بين أفغانستان وتركيا، وعبر عن أسفه لما "قام به موظفو السكك الحديدية -بشكل غريب- بفصل القاطرة واقتيادها إلى مكان آخر".
في المقابل، قرر اتحاد تطوير السكك الحديدية (مجموعة شركات إيرانية بالقطاع الخاص)، كونه الجهة المسؤولة عن تشغيل ونقل عربات القطار، تجميد عمليات إصلاح الجزء الثالث من السكة الحديدية بين محطتي خواف الإيرانية وهرات الأفغانية، فضلا عن إيقاف عمليات الإنشاء للقسم الرابع من خط السكك الحديدية.
يرى الرئيس السابق لغرفة إيران للتجارة والصناعة الإيرانية حسين سلاح ورزي أن توقيف قطار العبور على الأراضي الإيرانية قد يؤدي إلى تقويض مكانتها وتراجع قدرتها على التنافس في مضمار الممرات الدولية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير ورزي إلى العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ويرى أن تداعيات سلوك طهران المتمثل باحتجاز القاطرة ستنعكس سلبا على نشاط شبكة العبور، التي خُطط لها أن تلعب دورا بناء في إبطال مفعول العقوبات.
وانتقد التضييق على شحنات العبور، كونه يخالف الدعاية الرسمية لتعزيز الاقتصاد الوطني من بوابة الممرات الدولية، معتبرا أن الخطوة الإيرانية ستؤدي إلى عزل طهران عن شبكة هذه الممرات لصالح أخرى منافسة قرب الحدود الشمالية للبلاد.
ورأى ورزي أن بلاده لم تستغل الفرصة السانحة منذ أعوام لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير شبكة الممرات الدولية، مما أسهم في تقويض مكانة البلاد في قطاع العبور، مؤكدا أن حدوث أي خطأ في التعامل مع زبائن الممرات يبرر لأطراف العبور والجهات المشغلة لوسائل النقل التفكير بخيارات بديلة.
ولدى تشكيكه في الإحصاءات الرسمية عن زيادة عبور البضائع عبر الممرات الإيرانية، ختم المتحدث بالقول إنه كان الأجدر بمصلحة السكك الحديدية في إيران متابعة الملف بحكمة وحنكة، وأن تقدم رواية موحدة عن سبب توقيف الشحنة بدلا من تضارب الأنباء، ما يؤدي إلى إثارة ضجة إعلامية وشن حرب نفسية ضد طهران.
ورغم أن الجمهورية الإسلامية تتمتع بقدرات هائلة -وفق مراقبين- لربط الأسواق الشرقية بالغربية، وكذلك الدول الكائنة شمال البلاد بالمياه الخليجية جنوبها، فإن بعض الزبائن تخلى بالفعل عن شبكة الممرات الإيرانية خلال السنوات الماضية، ولجأ إلى طرق بديلة، مما يهدد بحذف إيران من العبور العالمي.
ووجدت صحيفة "شرق" الناطقة بالفارسية في احتجاز طهران القاطرة مناسبة لتسليط الضوء على واقع قطاع العبور في البلاد، مؤكدة أن حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديد الإيرانية خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى بتاريخ 20 مارس/آذار الماضي، لم يبلغ ربع ما حققته ممرات تركمانستان أو أذربيجان.
وفي تقرير نشرته الاثنين تحت عنوان "إخفاق العبور"، أوضحت الصحيفة أن إيران لم تسجل نشاطا في الممرات الدولية يتناسب وموقعها الجغرافي المميز في المنطقة، لا سيما مقارنة مع الدول المنافسة مثل تركيا والإمارات العربية.
ونقلت عن وزارة الطرق الإيرانية، أن حجم عبور السلع الأجنبية عبر سكك الحديد الإيرانية لم يتجاوز 1.5 مليون طن خلال العام المنصرم، مؤكدة أن طهران لم تكمل السكك الحديدية المتبقية في ممر "شمال-جنوب" منذ عقدين، مما يقلص الآمال بتعزيز عبور السلع من روسيا إلى المياه الخليجية.
من ناحية أخرى، يعتقد الباحث الاقتصادي علي محمدي أن ما قامت به طهران بتوقيف شحنة قطار العبور بين أفغانستان وتركيا لا يتجاوز الإجراءات التقنية الاعتيادية الضرورية لضمان أمن البلاد، متهما بعض الجهات الأجنبية بتبني سياسة التخويف من إيران، لحذفها من قطاع العبور الدولي لصالح الممرات المنافسة.
وفي حديثه للجزيرة نت، رأى أن العزف على وتر توقيف القطار يهدف لإفشال ممر "شرق-غرب" الإيراني، كونه يمثل جزءا أساسيا من طريق الحرير الواصل بين الصين وأوروبا، محذرا من المخططات الرامية للعبث بالعلاقات الإيرانية الأفغانية، على حد تعبيره.
وخلص محمدي إلى أن طهران وكابل نجحتا في التغلب على القضايا التقنية حول عبور قطار الشحن، وأن المعلومات المتوفرة بحوزته تشير إلى أن القطار سينطلق الأربعاء المقبل، وسيستأنف سيره باتجاه الأراضي التركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الممرات الدولیة السکک الحدیدیة السکک الحدید قطاع العبور
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترسل مقترح الاتفاق النووي إلى إيران
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. وذلك السبت.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تسلّم بنودا من اتفاق أمريكي قدّمها له نظيره العُماني بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة إلى العاصمة طهران.
ويأتي ذلك بعد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن إيران رفعت مستوى إنتاجها من اليورانيوم المخصب، وهو عنصر أساسي في تصنيع الأسلحة النووية.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن من “مصلحة طهران قبول” الاتفاق، مضيفة: “الرئيس ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها أبدًا الحصول على قنبلة نووية”.
وأشارت ليفيت إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أرسل مقترحا “مفصلا ومقبولا” إلى إيران.
وكتب عراقجي على منصة “إكس” أن المقترح الأمريكي “سيُرد عليه بشكل مناسب بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.
ولم تُعرف بعد التفاصيل الدقيقة للاتفاق.
ويأتي المقترح في أعقاب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية – اطّلعت عليه بي بي سي – كشف أن إيران تمتلك الآن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من الـ90 في المئة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية.
وهذا يتجاوز بكثير مستوى النقاء المطلوب للاستخدامات المدنية في الطاقة النووية والبحث العلمي.
وإذا تم تخصيبه بدرجة أعلى، فإن هذه الكمية تكفي لصناعة نحو 10 أسلحة نووية، مما يجعل إيران الدولة غير النووية الوحيدة التي تنتج يورانيوم بهذا المستوى من التخصيب.
ويفتح هذا التقرير الطريق أمام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اعتبار إيران منتهكة لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي.
وتُصر إيران على أن برنامجها سلمي. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية،السبت، تقرير الوكالة بأنه “مسيس” ويتضمن “اتهامات لا أساس لها”.
وقالت إيران إنها ستتخذ “إجراءات مناسبة” ردًا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
وسعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية. وقد بدأت محادثات بين البلدين بوساطة عمان منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين أعربا عن تفاؤلهما خلال سير المحادثات، إلا أنهما ما زالا مختلفين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها ما إذا كان يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.
ورغم استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، لم يُشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران قد خففت من جهودها في تخصيب اليورانيوم.
فقد وجد التقرير أن إيران أنتجت يورانيوم عالي التخصيب بمعدل يعادل تقريبًا قنبلة نووية واحدة شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقدّر المسؤولون الأمريكيون أنه إذا قررت إيران تصنيع سلاح نووي، فإنها تستطيع إنتاج مواد انشطارية بدرجة تسليحية خلال أقل من أسبوعين، وقد تتمكن من تصنيع قنبلة خلال بضعة أشهر.
ولطالما نفت إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنها لم تعد قادرة على تأكيد ذلك، لأن إيران ترفض السماح لكبار المفتشين بالوصول لمنشآتها النووية، ولم تجب عن الأسئلة العالقة بشأن تاريخ برنامجها النووي.
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، بعد أن سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السابق بين إيران و6 قوى عالمية عام 2018.
وكان قد تم توقيع ذلك الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، وبريطانيا.
وكان الهدف من خطة العمل الشاملة المشتركة هو الحد من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، مقابل رفع العقوبات التي فُرضت على النظام الإيراني عام 2010 بسبب الشكوك حول استخدام برنامجه النووي لتطوير قنبلة.
لكن ترامب انسحب من الاتفاق خلال فترته الرئاسية الأولى، واصفًا الاتفاق بأنه “اتفاق سيئ” لأنه غير دائم ولم يتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب قضايا أخرى.
وأعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية في إطار حملة “الضغط الأقصى” لإجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسع.
وتجاوزت طهران في السنوات التي تلت ذلك تدريجيًا القيود التي فرضها اتفاق عام 2015 على برنامجها النووي، وهي قيود كانت تهدف إلى جعل تطوير قنبلة نووية أكثر صعوبة.
وقد هدد ترامب في وقت سابق بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق.
بي بي سي عربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!