"بتشوهوا مجتمعنا بالحجاب".. شركة عقارية شهيرة ترفض بيع شاليه لـ شابة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في 24 أبريل الماضي، تلقت "إسراء يعقوب"، شابة مصرية محجبة، مكالمة هاتفية من قسم المبيعات لإحدى الشركات العقارية الشهيرة، بعد غضون 3 أيام من تقديمها على شاليه أرادت الاستفسار عنه لشرائه.
شاهد الفيديو:وخلال الوهلة الأولى من مكالمة مسؤولة المبيعات لـ" لإسراء"، أبلغتها بأن تسجيلها لحجز الشاليه مرفوض لكونها محجبة، ولديها صورة مع سيدة منتقبة - وهي والدة إسراء المتوفاة - لتنزل هذه الكلمات كالصاعقة على الشابة المحجبة، لما تحمله من عنصرية غريبة تمنعها من امتلاك عقار بكمبوند ما لكونها محجبة.
وبررت مسؤولة المبيعات رفض الشركة العقارية الشهيرة، لقبول المحجبات بسبب عدم تقبل سكان الكمبوند المراد وجود محجبات أو منتقبات بالمدينة السكنية، لكون هذا الأمر يغير ويشوه من شكل المجتمع السكني بالكمبوند، لأنه ذات طبيعة خاصة ولا يمكن تجاوزها أو تخطيها.
تعجبت "إسراء" من تبريرات مسؤولة المبيعات بشركة العقارات الشهيرة، والتي حملت في طياتها عنجهية وتحقير للسيدات المحجبات، وكأنهن فئة يجب استبعادها من المجتمعات العمرانية الراقية، في مخالفة قانونية ودستورية ترفض التمييز العنصري في وطن شريعته ودينه الأساسي الإسلام كما تنص مواد الدستور.
تحظر المادة 53 من الدستور المصري التمييز بين الأفراد بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو السلالة أو الأصل الوطني أو أي مظهر آخر.
كما تنص المادة على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون أي تمييز، تحظر أيضًا المادة 53 التحريض على الكراهية أو العنف بناءً على العوامل المذكورة، وتشدد المادة على ضرورة تجريم ومعاقبة أي فعل يتعارض مع هذه القيم والمبادئ.
فيما تنص المادة 53-أ على أن القانون يجرم العنصرية ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب أفعالًا عنصرية.
تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان المساواة والعدالة في المجتمع المصري، وتعكس هذه المادة التزام الدستور المصري بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
دفعت الصادمة التي تلقتها "إسراء" " من مسؤولة المبيعات، إلى نشر بوست عبر صفحتها الشخصية تروي فيه العنصرية والتمييز المروع، الذي واجهته خلال مكالمتها الهاتفية مع إحدى موظفات قسم المبيعات، لتلقى بعدها تفاعلاً هائل من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويتم تداول منشورها بشكل رائج، وسط انتقادات هائلة لشركة العقارات الشهيرة، بسبب التمييز العنصري ضد المحجبات في مجتمعات سكنية خاصة بفئة معينة ترفض مرتدي الحجاب.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“التمييز” تؤيد حكما بالإعدام شنقا بحق فتاة قتلت والدها
صراحة نيوز ـ ايدت محكمة التمييز حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق فتاة عشرينية قتلت والدها بإطلاق الرصاص عليه، مع إخفاءها لمعالم الجريمة بالظهور كحادثة انتحار، لتضليل العدالة.
وفي كانون ثاني- ديسمبر من عام 2024، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على الفتاة العشرينية المدانة بقتل والدها بإطلاق النارعليه في إحدى مناطق جنوب عمّان، ومحاولتها تضليل العدالة بإظهار الجريمة على أنها حالة انتحار
ووفقًا للقرار القضائي، كانت المتهمة قد تقدمت في عام 2023 بشكوى ضد والدها المغدور أمام محكمة الجنايات الكبرى، متهمةً إياه بهتك العرض والسكر المقرون بالشغب، إلا أن المحكمة برّأته من تهمة الاعتداء الجنسي، وأفرجت عنه بعد توقيفه لمدة شهرين
وبعد الإفراج عن والدها، انتقلت المتهمة مع والدتها وأشقائها إلى السكن في إحدى مناطق جنوب عمّان، في عمارة تقيم بها عائلة والدتها.
بينما عاش والدها المغدور مع زوجته وأبنائه، أقامت المتهمة وشقيقتها في منزل جدتهما.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المتهمة كانت تعتقد أن والدها كان سبب شقائها وعائقًا أمام سعادتها في الحياة، مما دفعها إلى الحقد عليه والتخطيط لقتله.
تنفيذ الجريمة
في مارس/آذار من العام الجاري، استغلت المتهمة نوم والدها، حيث تسللت إلى غرفته فجراً بعد فصل التيار الكهربائي عن الكاميرات المنزلية.
وقامت بإطلاق النار عليه باستخدام مسدسه الخاص، ثم وضعت السلاح بيده لتوحي بأنه انتحر.
وبعد ارتكاب الجريمة، عادت المتهمة إلى منزل جدتها قبل أن تعود مجددًا إلى منزل والدتها، حيث ادعت سماع صراخ أشقائها عند اكتشافهم جثة والدهم مضرجًا بدمائه.
وأثبتت التحاليل الجنائية أن عينات الخلايا الطلائية الملتقطة عن السلاح الناري تعود للمتوفى، وهو ما أكد استخدامه في الجريمة.
وأثناء التحقيق، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة أمام الضابطة العدلية والمدعي العام، مما أسفر عن إصدار الحكم بالإعدام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي