43 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 765 مليونا في صندوق الدولة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 أبريل، من تسجيل 42 ألفا و969 مخالفة، وإنجاز 7533 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و436 غرامة صلحية.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و654 ألف و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4546 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7533 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 256 مركبة.
من جهة أخرى، لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2894 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 2120 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الفترة نفسها.
وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
كلمات دلالية أمن المغرب طرقالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.