هام: ضمانات سعودية لتنفيذ المصالحة الامريكية في عدن.. والانتقالي الخاسر الأكبر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عيدروس الزبيدي في المكلا (وكالات)
أشار قيادي بالمجلس الانتقالي، المنادي بالانفصال، الثلاثاء، إلى ضمانات سعودية لتنفيذ اتفاق المصالحة الأمريكي بين الانتقالي، المنادي باستعادة دولة الجنوب وقوى الشمال اليمني المناهضة له.
وفي التفاصيل، أفاد الخبير العسكري بالانتقالي العميد خالد النسي بأن مشر قوات “درع الوطن” التي يقودها قائد الدعم والاسناد بالتحالف سلطان البقمي يهدف لضمان تنفيذ الاتفاقية السياسية على الأرض، مشيرا إلى أنه ليس لها اية علاقة بشرق او غرب وشمال او جنوب في إشارة إلى انها محايدة.
يذكر أن هذه القوات كانت قد بدأت فعلا استلام مواقع الانتقالي في جبهات القتال بلحج وتعز ويتوقع انتشارها في حضرموت ومحافظات أخرى.
ولفت النسي إلى أن انتشار هذه القوة يهدف لتوزيع المكاسب لكل طرف وفقا لقوة قراره وتأثيره على الأحداث.
كما اعتبر النسي الجنوبيين بأنهم الخاسر الأكبر من الحراك السياسي كونهم الأضعف سياسيا.
في تدوينته، كان النسي يعلق على اعلان مصالحة برعاية أمريكية بين قوى يمنية شمالية وجنوبية موالية للتحالف وظلت خلال سنوات الحرب الماضية تخوض صراعات بينيه.
وأهم تلك القوى الانتقالي والإصلاح والمؤتمر إضافة إلى نحو 24 قوة وحزب صغير.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الانتقالي السعودية اليمن عدن قوات درع الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية