قناة عبرية: الحوثيون يظهرون استقلالية سياسية وعسكرية عن إيران وتحولوا إلى لاعب إقليمي يهدد أمن “إسرائيل”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
أقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، باستقلالية قرار من أسمتهم “الحوثيين” عن التأثير الإيراني فيما يتعلق بموقفهم العملي مع الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهجماتهم في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية، وكذلك الهجمات في جنوب فلسطين المحتلة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها، إن “الحوثيون لا ينفذون أوامر إيران، رغم التزامهم بها.
إن هجماتهم في إسرائيل وعلى خطوط الشحن الدولية تخدم أيضاً المصالح اليمنية الداخلية”، حسب تعبيرها.
وأكدت أن “الحوثيين تحولوا من مجموعة صغيرة في الجبال الشمالية لليمن، إلى قوة عسكرية وسياسية كبيرة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، وحليف لإيران ولاعب إقليمي يهدد حرية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وأمن جنوب إسرائيل”.
وألمحت القناة إلى أن هجمات قوات صنعاء أحدثت أثراً واضحاً في مسار أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتابعت القناة قائلةً: “أصبح معظم الإسرائيليين على دراية بهذه المجموعة (الحوثيين) بسبب تورطها في حرب السيوف الحديدية ودعمها للفلسطينيين وحماس”، حسب قولها.
وقالت أيضاً، إن انخراطهم في حرب السيوف الحديدية ليس فقط جزءاً من رد فعل إقليمي (يخدم إيران)، بل هو تعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية بشكل مستقل ومعارضة “إسرائيل” والولايات المتحدة. مؤكدة أن “الحوثيين” حققوا إنجازات من حملتهم في البحر الأحمر، وكسبوا التعاطف والدعم في اليمن، وفي العالم العربي والإسلامي، كما أن استعراضهم للقوة العسكرية يخدمهم أيضاً في ردع السعودية والإمارات.
وأضافت: “لقد تصرف الحوثيون أكثر من مرة بطريقة لا تخدم الإيرانيين بالضرورة، على سبيل المثال، بعد تجديد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مارس 2023. حرص الحوثيون على إظهار استقلاليتهم في إجراءات مختلفة: الهجمات في المناطق المتنازع عليها، والتدريبات والعروض العسكرية، التي جرت أكبرها وأكثرها إثارة للإعجاب في اليمن. في سبتمبر 2023”.
ووصفت القناة الإسرائيلية، الحضور السياسي والعسكري الذي ظهرت به الجماعة (الحوثيون) في الآونة الأخيرة بأنه “طموح مقلق”، مفاده أن أحد قياداتهم، عبد الملك الحوثي (قائد جماعة أنصار الله) يسعى إلى إعادة تأسيس نسخة محدثة من الدولة الدينية الزيدية التي كانت موجودة سابقاً في اليمن، وخاصة في المناطق الشمالية. ووسط اليمن. وقد نُسبت هذه النية إلى الحوثيين منذ سنوات، لكن بدون دليل فعلي. مشيرةً إلى أن نجاحات “الحوثيين” الأخيرة أظهرت زيادة تحسن قدرتهم على إنتاج الأسلحة بشكل مستقل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة