الجمهورية: جهود مصرية لا تتوقف لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت صحيفة «الجمهورية» أن الجهود المصرية لا تتوقف والاتصالات واللقاءات مع كافة الأطراف مستمرة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كافية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، والتأكيد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (دعائم الأمن والاستقرار)، بأن الجهود المصرية مستمرة أيضا للتأكيد على أهمية التحرك الدولي العاجل للاضطلاع بمسؤوليته واتخاذ الإجراءات الفعلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتعزيز فرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
واختتمت "الجمهورية" افتتاحية عددها بأن اللقاءات المصرية مع الأطراف الدولية والإقليمية والتحركات الدبلوماسية مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج، تهدف إلى حماية أمن واستقرار المنطقة، ووقف النار في غزة وتحقيق حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًخبير علاقات دولية: جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان
ضياء رشوان: جهود مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاحتلال القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الجهود الدولية الجهود المصرية الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.