تجديد حبس عامل وشقيقه بتهمة حرق صيدلية في الشروق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر ، اليوم الأربعاء ، قرارا بتجديد حبس عامل وشقيقه لقيامهما بإضرام النيران عمداً بإحدى الصيدليات في منطقة الشروق.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم .
بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه ، مقيمان بمحافظة الشرقية).
عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية ملك أحدهما) وبمواجهتهما إعترف العامل بإرتكاب الواقعة بإستخدام "مادة تساعد على الإشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل، وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على إنتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إضرام النيران الدراجة النارية الشروق وبدر حرق صيدلية
إقرأ أيضاً:
إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.