1.92 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن البيانات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي أشارت إلى تسجيل 400 معاملة تقييم عقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 1.92 مليار درهم .
وقال إن معاملات التقييم الشخصي ارتفعت بنسبة 129 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، في حين سجلت الدائرة 277 معاملة تقييم عقاري خاصة بالإقامات الذهبية للمستثمرين بإجمالي 669 مليون درهم.
وأوضح أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، تعكس الزخم المستمر لسوق عجمان العقاري، الذي يحافظ على مساره التصاعدي في ظل البيئة الاستثمارية الملائمة وعوامل الجذب المتنوعة، فضلاً عن التسهيلات والمحفزات الإقتصادية التي تقدمها الإمارة لرواد الأعمال والمستثمرين.
وأشار المهيري إلى ارتفاع معاملات تقييم العقارات التجارية بنسبة 10.34 في المائة وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها 317.5 مليون درهم ، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بواقع 164 مليون درهم ، مبينا أن التقرير العقاري ربع السنوي تضمن كذلك معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة