محافظ أسوان: التيسير على المواطنين لإنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين، وتنظيم النمو العمرانى، والتصدى للعشوائية فى البناء.
وقال كمال إن هذا يأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية بدءاً 5 نوفمبر الجارى، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأضاف المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى، حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 30 ألفا و734 ملفا، تم البت فى 29 ألفا و755 طلبا منها بنسبة 96.8%.
التصالحوشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة، وتحقيق استقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من فترة المد الجديدة، ولا سيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرار وزاريا رقم 271/2025 بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019م وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2010وإلى القرار الوزاري رقم 67/2021 بإعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها وإلى القرار الوزاري رقم 19/2020بتشكيل لجان تفويض صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وفقا لأحكام المادة (61) من قانون الثروة المائية الحية تفوض لهذه اللجان صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وذلك في المديريات العامة التالية: المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة وفي المديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى وظفار وجنوب الشرقية ومسندم وفي المديريات العامة للثروة الزراعية وموارد المياه في محافظات: شمال الشرقية والظاهرة والداخلية والبريمي.
وقد تضمن القرار اثني عشر مادة أوضحت فيها أعضاء هذه اللجان والشروط والضوابط التي يجب التقيد بها أثناء ممارسة اللجان صلاحياتها واجتماعات اللجنة وكيفية انعقادها واعداد محاضر الصلح والتقارير عن أعمال اللجنة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026