سكرتير عام الأقصر يشهد ورشة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، ورشة العمل التي نظمها "مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر" وفقاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم أنظمة التنمية المحلية على المستويين المركزي والمحلي و إعداد إستراتيجية التنمية المحلية المتكاملة، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
أدار الورشة الدكتور خالد عبد الحليم مدير، مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل وفريق عمل المشروع.
تم خلال الورشة مناقشة أطر تفعيل لجنة التخطيط المحلي للمحافظة وآليات إعداد ومراجعة ملف سمات المراكز والمدن بمحافظة الأقصر.
أوضح مدير مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية أن تنفيذ مشروع الدعم الفنى للوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي يأتي من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي عبر وضع إطار للتخطيط الاستراتيجى للمحافظات، وذلك من خلال استهداف مجالين من مجالات تطوير الإدارة المحلية وهما تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة و التخطيط الاستراتيجي.
حضر الورشة رؤساء المراكز والمدن وممثليهم بالمحافظة وأعضاء لجنة التخطيط المحلي ومديري تخطيط مديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وقطاعات التخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني بالمحافظة ومديري التخطيط بالمراكز والمدن ومدير مركز المعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الأقصر صعيد مصر وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة مشروع الدعم
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
نظّمت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل خليجية خاصة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة وتنسيق السياسات الخليجية المتعلقة باعداد وتقييم المساهمات الوطنية المحددة لمواجهة تغير المناخ.
هدفت الورشة إلى دعم جهود الدول الخليجية في إعداد وتحديث مساهماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، بما ينسجم مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وشهدت الورشة عرضا شاملا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات دول الخليج في قضايا المناخ.
كما ناقشت جلسات العمل تحديات إعداد تقارير الشفافية المحدثة (BTR)، وأهمية التنسيق الخليجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة.
وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا لآلية إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، مع استعراض تجارب الدول الخليجية ومناقشة فرص تطوير التزاماتها المناخية المستقبلية.
واختُتمت أعمال الورشة بجلسة استراتيجية رفيعة المستوى، جرى خلالها الاتفاق على أبرز التوصيات والخطوات المقبلة، بهدف تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية