"بشكل مؤقت".. تحرك برلماني في مصر لوقف ترخيص عمل شركة "أوبر"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
طالبت نائبة برلمانية مصرية، الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة "أوبر" ومثيلاتها في مصر "بشكل مؤقت" لحين التزام الشركات بالإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء لسنة 2019.
وجاءت مطالبة النائبة، أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد تكرار جرائم "محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض وآخرها واقعة السائحة الألمانية التي تدعى كرستين ميخائيل ماي هوفر، والتي اتهمت فيها سائق "أوبر" بمحاولة اختطافها وهتك عرضها، وقضت محكمة الجنايات فى جلستها الاثنين الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، فضلا عن أن هذا الحكم جاء بعد الواقعة المؤسفة التي أودت بحياة حبيبة الشماع المعروفة باسم "فتاة الشروق" وعاقبت المحكمة سائق "أوبر" بالسجن لمدة 15 عاما، لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر".
وقالت النائبة إنها "تلقت أوراق القضية الجديدة من محمد صلاح اللبودي المحامي بالنقض، وكيلا عن المجني عليها السائحة الألمانية في القضية رقم 26958/ لسنة 2023، والتي اتهمت فيها سائق "أوبر".
وأضافت أن "تكرار مثل تلك الجرائم يؤثر سلبا على السياحة الوافدة إلى مصر، فضلا عن تهديد الأمن والسلم الاجتماعي وخصوصا أن وسائل النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في متطلبات الحياة اليومية".
وأوضحت النائبة أن "تكرار مثل تلك الجرائم يؤكد أن هذه الوسائل لم تعد أمنة في ظل غياب الرقابة وعدم التزام الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل، حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة."
وشددت على "ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري للتأكد من حسن السير والسلوك، فضلا عن التزام السيارات العاملة في هذا المجال بوضع العلامات الإيضاحية، لتمييزها عن باقي السيارات الموجودة في الشارع، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، ومع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة، ومع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل في أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحوادث السلطة القضائية جرائم ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
تعديل قانون التعليموقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليميةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع